حملت شبيبة العدل والإحسان بتطوان المسؤولية للدولة المغربية في تزايد عدد ضحايا الهجرة السرية في صفوف الشباب والأطفال، بعد واقعة 26 غشت الجاري بمدينة الفنيدق.
وقالت شبيبة العدل والإحسان في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه إنها تابعت “ببالغ الأسى والأسف ما شهدته مدينة الفنيدق يوم الإثنين 26 غشت 2024 هجرة جماعية لأعداد كبيرة من الشباب والأطفال عن طريق السباحة في البحر، ابتغاء الوصول إلى سبتة المحتلة باحثين عن الأمل في العيش الكريم، ولو كان محفوفا بخطر الموت غرقا.”
وتابعت أن “هذا الحدث لينضاف إلى سجل الحوادث الأليمة التي عرفتها المنطقة، والتي راح ضحيتها سابقا شباب في مقتبل العمر، دفعتهم الظروف الاجتماعية القاسية لركوب أمواج البحر، ومقاساة الأهوال المميتة”.
كما عبرت عن استغرابها الشديد من تعاطي مؤسسات الدولة مع الواقعة الخطيرة، حيث إضافة إلى الصمت المطبق، عمدت إلى تسييج الشاطئ، وترحيل عدد ممن حاولوا العبور الى مدن بعيدة وأغلبهم من القاصرين. والأمر في نظرنا، يستدعي حلولا حقيقية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية بعيدا عن قرارات الارتجالية.
وحملت شبيبة العدل والإحسان المسؤولية كاملة للدولة المغربية في تزايد عدد ضحايا الهجرة السرية في صفوف الشباب والأطفال، نتيجة غياب العدالة الاجتماعية والمجالية، من تعليم منتج وشغل منصف يضمن الحق في العيش الكريم.
وأكدت على أن الشباب فئة استراتيجية للنهوض بالوطن، لذا فالسياسات التي أسهمت في تعطيل هذا الرأسمال البشري هي جناية متعددة الأبعاد، على الإنسان والوطن، معتبرة أن إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب المعيشي، لم تواكبه سياسة تشغيلية ناجعة، مما أدى لمثل هذه الفواجع المتوالية، -وما زلنا نذكر ما حدث في 18 ماي 2021 عندما غابت الحراسة الحدودية فتقاطرت على المدينة المحتلة أفواج بالآلاف (تلاميذ وأطفال ورجال ونساء)-. وبقيت آلاف الأسر بمدن الفنيدق والمضيق وتطوان ومرتيل عرضة لضيق معاشي شديد، كان له نتائج اجتماعية ونفسية وخيمة، تضاعف مداها مع الغلاء الفاحش في كل المواد الاستهلاكية.
