يروج في الكواليس خبر حول إمكانية حل حزب الأصالة والمعاصرة من طرف الدولة، وذلك بعد الفضائح المتتالية لقيادته ولمنتخبيه وكذا المخططات والأجندات التي تكرر في تقارير إعلامية والتي جاءت في مرافعة دفاع ناصر الزفزافي إسحاق شارية، وتصريحات صحفية للنقيب محمد زيان(..).
ويورج في الصالونات السياسية، أن الدولة قد تلج إلى إحالة ملف حزب الأصالة والمعاصرة على القضاء قصد حله في حال وجود قرائن على تورط قيادات الحزب في رفع سقف مطالب احتجاجات الريف ضد النظام، خصوصا بعد تواجد عدد كبير من مناضليه في المنطقة في هذه قلب أزمة الريف منهم من هم رهن الاعتقال بالدار البيضاء ومنهم من هو خارج أسوار السجن.
المصادر نفسها، تحدثت عن يكون الياس العماري الذي بدأ في تجاوز جميع الخطوط الحمراء بعدما حاول جراء عودته لقيادة حزب الجرار تصفية معارضيه سياسيا، الشيء الذي عجل باتخاذ قرار فتح جميع ملفاته بما فيها مراكمته للثروات وعلاقته بحراك الريف في صيغته المعارضة للنظام، والتي أجهضها ناصر الزفزافي الذي عمل على المحافظة على سلمية الاحتجاجات في إطار المطالب الاجتماعية المشروعة من تعليم وتطبيب وسكن وشغل.
