بعد الضجة التي خلفتها فضيحة صفقة “سوث-بريدج” بطلتها لمياء بوطالب، كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، قررت الأخيرة التلاؤم مع قانون الصفقات العمومية، واحترامه.
وأقدمت بوطالب بعدما استنكر عدد من المغاربة الفضيحة، على نشر طلب عروض بشأن إنجاز دراسة حول القطاع “إنجاز دراسة حول إنشاء نظام مواكبة تنفيذ وإدارة خارطة طريق قطاع السياحة”.
وكان من مفترض أن يشرف مكتب “سوث-بريدج” على الصفقة، الذي تحولت إلى فضيحة تضارب للمصالح، خلال شتنبر الماضي، بسبب انتماء صاحبة الصفقة، والمستفيد منها، إلى المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار.
وكانت بوطالب، منحت صفقة “سوث-بريدج”، لمكتب الدراسات المملوك لحسن بلخياط، زميلها في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشكل مباشر.
