بسبب ممتلكاتهم وعقاراتهم في الخارج.. المسؤولون المغاربة في ورطة

كشف مدير مكتب الصرف حسن بولقنادل عبر جريدة “ليكونوميست” الاقتصادية، أن مكتب الصرف أطلق بحثا موسعا حول المقتنيات العقارية التي تمت بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المواطنين المغاربة الذين يمتلكون إقامة ضريبية بالمغرب.

وأكد بولقنادل في حوار له بذات الصحيفة نشر اليوم الأربعاء، أنه وفي إطار عمليات المراقبة، يطلق المكتب بحثا موسعا حول المقتنيات العقارية التي تم إجراؤها بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المغاربة الذين يتوفرون على إقامة ضريبية بالمغرب، موضحا أنه منذ 2014 وإلى غاية اليوم، تمت دراسة حوالي 600 ملف للحصول على أصول بطريقة غير شرعية بالخارج.

وأضاف أن “قانون الصرف واضح في هذا الباب، حيث يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين بالمغرب لأملاك غير منقولة بالخارج، دون الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف، بمثابة مخالفة”، لافتا إلى أن المخالفين معرضون لأداء غرامات يمكن أن تصل إلى ضعف قيمة هذه الأصول بست مرات”.

وقال إنه “بفضل آلية تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، بات مكتب الصرف يمتلك أكثر فأكثر، وسائل لمراقبة ورصد عمليات الحصول على أصول بالخارج”، مبرزا أن التعاون مع الإدارات الأخرى يمكن من تتبع كل مخالفة وتحديد الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المخالفين للقانون، مشيرا إلى أنه تمت معاقبة المخالفين بأداء غرامات مالية، فيما تم تحويل ملفات الأشخاص المتخلفين عن الأداء إلى القضاء لمتابعتهم قضائيا.

أضف تعليق
الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق