لحسن معتصم
أقنع محمد أوجار وزير العدل والحريات، نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتعليق تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية كانت تعتزم النقابة تنظيمها أمام وزارة العدل أمس الأربعاء 25 يوليوز الجاري.
وقالت النقابة في بلاغ توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، إنها تلقت دعوة من وزير العدل لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تفاعلات القضايا القطاعية التي تناولتها الجامعة في بلاغاتها الأخيرة.
وأضافت في نفس البلاغ أن اﻻجتماع الذي كان بحضور رئيس ديوان وزير العدل وأحد مستشاري هذا الأخير والمفتش العام للوزارة كان لقاء مصارحة ومكاشفة بين الطرفين، أكد فيه ممثلو الوزارة أن هذه اأخيرة متشبثة وملتزمة بمنهج المقاربة التشاركية مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل في كل ما يتعلق بالقضايا المهنية استنادا إلى كونها نقابة أكثر تمثيلية وتنضوي تحت لواء مركزية نقابية أكثر تمثيلية.
وأشارت إلى أن الوزارة أبدت استعدادها لفتح نقاش مع النقابة بشأن ملف معايير الترقيات باﻻختيار.
وفي سياق متصل، خرجت وزارة العدل عن صمتها وأعلنت عن التزامها بالمقاربة التشاركية مع التمثيليات المهنية، وأضافت في بلاغ لها أن ما تضمنه بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2018 هو عبارة عن مقترح تقدمت به النقابة المذكورة وسيتم عرضه على اللجنة المركزية للحوار القطاعي.
وفي المقابل، خرجت النقابة المحسوبة على اﻻتحاد اﻻشتراكي في قطاع العدل ببلاغ مشترك مع الوزارة تمنت فيه مجهودات هذه اأخيرة بشأن عدد من الملفات التي وصفتها بالعالقة، لكنها سرعان ما خرجت ببلاغ جديد خصصته ﻻنتقاد نقابة قطاعية استقبلتها الوزارة إقناعها بالعدول عن تنفيذ وقفة احتجاجية كانت تعتزم تنظيمها أمام وزارة العدل.
