أعلنا المحاميان بهيئة القنيطرة، حميد كرايري ورشيد أيت بلعربي، عن توصلهما باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.
وأكد المحاميان أيت بلعربي وكرايري في بلاغ صادر توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن سبب هذا الاستدعاء يعود بالأساس إلى تعبيرهما العلني والمستمر عن آرائهما ومواقفهما المنتقدة لكيفية تعاطي النقيب ومجلس الهيئة مع تدبير شؤون الهيئة، وكذلك موقفهما الثابت من قضايا الاختلاسات التي طالت حساب ودائع وأداءات المحامين بهيئة القنيطرة.
وجاء في الإخبار أن “في خضم التحديات الكبرى التي تواجهها مهنة المحاماة بالمغرب نتيجة الهجمة التشريعية الشرسة والضربات المتتالية التي أنهكت الجسم المهني، وأمام الدعوات المتكررة والمستمرة للمؤسسات المهنية محلياً ووطنياً للمحاميات والمحامين للالتفاف حولها لمواجهة ما ذُكر، اختار مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 شتنبر 2024 أن يحيد عن التوجه المهني العام، ويتخذ قرارين بوضع اليد على ما اعتبره مخالفات مهنية تمس بالاحترام الواجب للمؤسسات المهنية والتطاول عليها في حقنا، نحن الأستاذان حميد كرايري ورشيد أيت بلعربي”.
وتبعًا لذلك، أكد المحاميان في نفس الإخبار أن احترام المؤسسات المهنية (النقيب، مجلس الهيئة، والجمعية العامة) قناعة راسخة لديهما، وقد كانا دائماً في مقدمة المدافعين عنها بالقول والسلوك منذ التحاقهما بمهنة المحاماة. وشددا على أن هذا الاحترام لا يعني القداسة التي يسعى البعض لتكريسها في علاقة النقيب والمجلس بأعضاء الجمعية العامة.
واعتبرا أن محاولة التضييق عليهما من طرف مجلس الهيئة لا علاقة لها مطلقاً بما حدث خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 19 يوليوز 2024، بل تعود لسببين رئيسيين: أولاً، تعبيرهما العلني والمستمر عن آرائهما ومواقفهما المنتقدة لكيفية تعاطي النقيب ومجلس الهيئة مع تدبير شؤون الهيئة، سواء في إطار التواصل المباشر مع الزميلات والزملاء في الساحة المهنية أو عبر المجموعات المهنية المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ثانياً، موقفهما الثابت من قضايا الاختلاسات التي طالت حساب ودائع وأداءات المحامين بهيئة القنيطرة في مناسبتين، وطريقة تدبيرهما لملف الاختلاس الثاني خلال فترة انتدابهما كعضوين بالمجلس في الولاية السابقة، والتي اتسمت بالحياد والتجرد وتغليب مصلحة الهيئة وسمو رسالة الدفاع ونزاهتها على المصالح الذاتية الضيقة. ورفضا محاولات التدخل في قرارات المجلس، وهو موقف تعارض مع مصالح عدد من أعضاء المجلس الحالي.
وأشار المحاميان إلى أن الغرض الأساسي من اتخاذ قرار وضع اليد في حقهما هو محاولة يائسة لإسكات صوتيهما وترهيب جميع الأصوات المنتقدة لعمل النقيب والمجلس.
وأكدا أن هذا القرار لن يثنيهما عن التعبير عن آرائهما ومواقفهما المتعلقة بتدبير الشأن المهني محلياً بالشفافية والوضوح، سواء أثناء انعقاد الجمعيات العامة أو على مستوى المجموعات المهنية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو كلما أتيحت لهما الفرصة، وفق ما يكفله الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية ومبادئ أساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مؤتمر هافانا عام 1990.
كما أكدا أن توجه المجلس الحالي لهيئة المحامين بالقنيطرة نحو رفع سيف التأديب ضد خمسة محامين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بوسائل مختلفة وفي ظرف قياسي لا يتعدى تسعة أشهر يشكل سابقة في تاريخ عمل مجالس هيئات المحامين بالمغرب. وأضافا أن هذا المجلس يعيش انفصالاً عن القيم المثلى للمحاماة كصمام أمان للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، وأن هذه القرارات تعكس بعده عن واقع المهنة، الذي يتطلب إيلاء الأولوية للتأديب ضد الممارسات المشينة كالسمسرة والفساد، بدلاً من التضييق على المحامين بسبب آرائهم.
