عيّن الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، محمد سعد برادة وزيراً للتربية الوطنية، فمن يكون هذا الضيف الجديد على حكومة رجال الأعمال؟
الوزير الجديد الذي كلف بتدبير قطاع غارق في المشاكل هو مهندس متخرج من مدرسة القناطر والطرق بباريس، وعضو مجلس إدارة شركات كبرى مثل “TGCC” و”أفريقيا غاز”، كما لا يرتبط بمسار تعليمي أو تربوي يُذكر، بل يأتي من خلفية صناعية وتجارية تمتد لعقود في مجال الأشغال العامة والصناعات الغذائية.
الأسئلة المطروحة حيال هذا التعيين لا تتعلق بكفاءته الإدارية في إدارة الشركات الكبرى التي تشغل آلاف الموظفين، بل بمدى ملاءمته لمنصب وزير التربية الوطنية. هذا القطاع الذي يعاني من مشكلات عميقة في الإصلاح، ويواجه تحديات تشمل ضعف الجودة، والتفاوتات التعليمية، وأزمة الموارد البشرية، يحتاج إلى قيادة ذات دراية عميقة بالمناهج الدراسية، والتكوين المهني، والسياسات التعليمية. فهل رجل الأعمال سعد برادة يملك الأدوات المطلوبة لتحقيق هذا التغيير المنشود؟
البعض يعتبر أن اختيار رئيس الحكومة عزيز أخنوش لسعد برادة يعكس توجهات سياسية قائمة على تعزيز حضور المقربين منه في المناصب الحكومية الحساسة. إذ أن برادة منذ التحاقه بركب “التجمع الوطني للأحرار”، كان على مقربة من أخنوش وتقلّد مناصب إدارية في شركات تابعة له، مما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان هذا التعيين ناتجاً عن كفاءته في مجال التربية أم بسبب العلاقات السياسية والمصالح الاقتصادية المشتركة.
برادة الذي يدير بنجاح شركات في قطاعات متنوعة كالأدوية والصناعات الغذائية قد يكون نجح في تحسين الأداء والإنتاجية في تلك المجالات، لكن التعليم يتطلب رؤية إستراتيجية متكاملة تتعامل مع قضايا مجتمعية ونفسية قبل أن تكون مالية أو إدارية. هذا ما يدفع المراقبين إلى التساؤل: هل سيتمكن الوزير الجديد من الانتقال من قيادة مشاريع إنشائية وصناعية إلى معالجة أزمات بنيوية تواجه المنظومة التعليمية؟
