الهيئة الحقوقية للجماعة تتضامن مع معتقلي الريف والرأي وتطالب الدولة بالكف عن التحرش بالنقيب زيان

أكدت بأن الدولة وظفت أجهزتها الأمنية والاستخباراتية وأذرعها القضائية والإعلامية للتنكيل بالأصوات المناهضة لسياساتها

سجلت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، إلى جانب باقي الهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، التردي الخطير للوضع الحقوقي بالمغرب على جميع الأصعدة، مدنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

وفي هذا الصدد، عبرت الذراع الحقوقية للجماعة عن تضامنها مع معتقلي الرأي (معتقلي الريف، المعطي منجب، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي…)، وطالبت بإطلاق سراحهم مع تحميل الدولة مسؤولية تفاقم وضعهم الصحي جراء ظروف اعتقالهم.

وطالبت بالكف عن تحرش السلطة بكل من لا يخضع لأجندتها عبر حملات التشهير والتهديد كما هو الحال فيما يتعرض له محمد زيان وغيره من أبناء هذا الوطن.

وقالت الهيئة الحقوقية المذكورة في البلاغ المنشور عبر موقعها الرسمي، بأن الدولة وظفت أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وأذرعها القضائية والإعلامية، للتنكيل بالأصوات المناهضة لسياساتها، والفاضحة لقصور مخططاتها البئيسة، والكاشفة لفساد مؤسساتها التي تفتقد الجدوائية والتخليق والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعبرت عن قلقها الشديد لما آلت إليه الحقوق المدنية والسياسية لأبناء وبنات الوطن، من اعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمدونين، ونشطاء الحراك الاجتماعي، حيث لفقت لهم تهم على المقاس، دافعها الانتقام والاستهداف السياسي، والتي أصبحت مستهجنة وصارت معروفة ولا يصدقها الرأي العام، في غياب تام لضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وفي انتهاك جسيم للحق في الدفاع، وغياب تطبيق سليم للقانون المحتكم إليه على علات قصوره وتقييده للحقوق والحريات.

وأكدت بأن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغاربة انتقل وضعها من سيء إلى أسوإ، فلا مستوى عيش لائق، ولا حق في سكن يضمن الكرامة، ولا وجود لتعليم ناجع يحمي المواطن من مخالب الأمية والجهل، ولا رعاية صحية في حدودها الدنيا، ولا هوية ثقافية أصيلة تحمي قيم البلاد والعباد”.

وشددت على أن السلطات استغلت الظروف الصعبة التي يمر منها المواطنون بسبب تداعيات جائحة كورونا، لبسط سيطرتها، وسلطويتها، من أجل المزيد من الضبط والتحكم، مطالبة بحفظ الكرامة الآدمية للمغاربة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها دستوريا وبالمواثيق  الدولية.

وجددت رفضها القاطع لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لما له من أثار سيئة على البلاد في كل المجالات وعلى كل المستويات.

هذا، وحملت الدولة المسؤولية في عدم توفير الحماية الأمنية للبيوت المشمعة لأعضاء جماعة العدل والإحسان، لما تعرضت له من عمليات سرقة وعبث بمحتوياتها، وآخر حالة كانت سرقة محتويات بيت مشمع بمراكش، ودعت إلى رفع حالة التشميع وإعادة أصحابها إلى وضعيتهم الأولى مع تقديم التعويض والاعتذار لهم جراء ما اقترف ضدهم من أفعال تحكمية لا تستند إلى أي أساس قانوني وقضائي سليمين.

أضف تعليق

الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق