تعتزم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بإصدار قرار جديد بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر في خدمة الاتصال السمعي البصري خارج فترة الانتخابات، وذلك على هامش إعادة تنظيم الهيأة.
وباشرت الهيأة بمراسلة عدد من الأحزاب السياسية المغربية، لطلب آراء ومقترحات بخصوص القرار الذي يقتضي تحقيق التعبير التعددي من مختلف تيارات الرأي والفكر.
ويرتكز قرار الهاكا على كون مبدإ احترام التعددي لتيارات الرأي والفكر ليس حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هو أيضا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما سمعيا بصريا نزيها ومحايدا وموضوعيا يمكنه من الإطلاع على الآراء المختلفة من خلال مصادر متعددة.
ويعتمد القرار المرتقب مبدأ الإنصاف عند إعطاء الكلمة للهيئات السياسية والنقابية، كما يفتح المجال لمشاركة منظمات المجتمع المدني في مناقشة القضايا المتعلقة بالشأن العام، ويحث على السعي نحو المناصفة في المشاركة النسائية.
