النقيب زيان: الفريق الأممي أكد مرة أخرى حرصه الشديد على أن يتمتع توفيق بوعشرين بحقوقه كاملة

تعليقا على مضامين مراسلة الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الصادرة يومه الأربعاء 12 يونيو، قال النقيب محمد زيان عضو هيئة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، بأن الأمر هو انتصار جديد لموكله.

وقال زيان دفاع مؤسس جريدة «أخبار اليوم» و«اليوم 24» في تصريح خص به جريدة الحياة اليومية«أصرح وأكرر من جديد أن الأمر لا يتعلق برأي الأمم المتحدة حول موضوع القضية ولا بفصول المتابعة بل بحالة اعتقاله، حيث اعتبر المنتظم الدولي أن بوعشرين معتقل تعسفيا وهو الأمر الذي ينبغي جعل حد له.. وقد سبق لي أن عبرت عن ذلك ليلة اعتقال توفيق بوعشرين بتاريخ 23 فبراير 2018 وإحالته على الجلسة العلنية، حيث ارتكبت النيابة العامة خطأً سافرا بسبب ضعف تكوينها وتعنتها في استعمال القانون لمواجهة المشتبه به»، مؤكدا أنه «لم يكن من حق جزء من المطالبات بالحق المدني أن يتدخلن في قضية اعتقال بوعشرين».

وأشار زيان في ذات التصريح إلى أن «القرار الأممي الصادر في القضية، شدد بأسلوب واضح لا جِدال فيه، على أن استمرار اعتقال بوعشرين يمس بمصالح الضحايا أولا؛ لأن القرار الذي سيصدر لفائدتهن ما لم تتوفر ضمانات المحاكمة العادلة هو قرار باطل لا قيمة له من المنظور الكوني لحقوق الإنسان».

وأضاف قائلا: «لقد صرحت بهذه الملاحظة عشرات المرات أمام الهيئة الجنائية الاستئنافية، وأكدت بكون رفع الاعتقال التعسفي عن توقيف بوعشرين من شأنه تصحيح مسطرة المتابعة، وهو بالفعل ما جاء في الرسالة المؤرخة بتاريخ 12 يونيو والموجهة إلى جزء من المطالبات بالحق المدني والتي قامت جريدة الأحداث المغربية مشكورة بنشر نسخة منها». موضحا أنه «ورد بالحرف في الفقرة الأخيرة للرسالة المبعوثة من الفربق الأممي إلى جزء من المطالبات بالحق المدني أن هدف الفريق هو عدم التدخل في القرارات القضائية المرتبطة بالإدانة أو البراءة، إذ الفريق يضع ثقته كاملة في القضاء المغربي شريطة احترامه حقوق الجميع والانحناء إلى القيم والمبادئ الملزمة والمرتبطة بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان».

كما يؤكد الفريق في الفقرة الثانية من المراسلة، يتابع دفاع بوعشرين، «مرة أخرى على تحديد الموقف الأممي المرتبط بحقوق الإنسان والبعيد كل البعد عن حسن تطبيق العدالة الاجتماعية من عدمه، ذلك أن الفريق لا يتدخل في المتابعة أو المؤاخذة ولا في براءة المتهم ولكن يحرص على أن يتمتع بجميع حقوقه المعترف بها دوليا».

وسبق للحياة اليومية أن نشرت مراسلة مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة والتي أكدت من خلالها على أن «مهمتها تندرج ضمن مجال حقوق الإنسان وليس في مجال العدالة الجنائية، وهو ما معناه أن مجموعة العمل لا تهتم بموضوع إدانة شخص بارتكاب جريمة ما أو تبرئته منها، بل هي تدرس فقط مسألة الانتهاكات المحتملة التي قد تتعرض لها حقوق ذلك الشخص، ومع الأسف فنحن ليس لنا أي نفوذ أو تأثير على التأويلات الممكنة للآراء الصادرة عن مجموعتنا، سواء كانت تلك التـأويلات من التي يستنتجها بعض الأفراد أو الدولة نفسها».

كما أعلنت في مراسلتها الموجهة لجزء من المطالبات بالحق المدني (الحلاوي وصديقاتها)، أنها «واعية تمام الوعي بالتهم الموجّهة وكذلك بحقوق الأشخاص الذين يزعمون أنهم كانوا ضحايا تلك الأفعال والذين تقدموا بشكايات في الموضوع إلى السلطات»، موضحة في ذات الصدد أن «مقاومة العنف ضد النساء أمر يكتسي أهمية بالغة ومن واجب موظفي الدولة ألا ينتهكوا حقوق الأفراد الذين تنسَب لهم أفعال العنف وذلك في مصلحة الضحايا المفترضات، وذلك عبر توفير وضمان مساطر عادلة كما أن مجموعة العمل تعبر عن ثقتها في المنظومة العدالة الوطنية وقدرتها على إنصاف الضحايا كلما ثبت ارتكاب أعمال عنف».

أضف تعليق
الوسوم

لبنى الفلاح

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق