أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني جديد لمدة ستة أيام، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”اللامبالاة الحكومية” تجاه مطالب هيئة كتابة الضبط.
وجاء الإعلان عن هذا الإضراب في بلاغ للنقابة توصلت به الحياة اليومية، حيث دعت فيه جميع أطر وموظفي وزارة العدل إلى المشاركة الفاعلة في هذا النضال، مؤكدة على ضرورة “المعركة النضالية دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية”.
وشمل برنامج الإضراب مرحلتين: الأولى تمتد من يوم الثلاثاء 10 شتنبر إلى 12 منه، تليها وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر، ثم مرحلة ثانية من الإضراب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.
وعبرت النقابة عن استيائها الشديد من قرار منع المسيرة الوطنية التي كانت مقررة، واعتبرت ذلك “مؤشرا سلبيا” ينذر بتراجع الحريات، مشددة على رفض قرار الاقتطاع من أجور المضربين، واعتبرته “غير قانوني وغير مبرر”.
وحملت النقابة المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لحل الأزمة، وإقرار التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
