أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن استئناف الاحتجاج بإضراب عام للمهندسين والمهندسات يوم 3 أكتوبر 2024، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، وإضراب عام يوم 17 أكتوبر 2024، وذلك احتجاجا ضد ما وصفه بـ”تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد”.
وقال الاتحاد في بيان للجنته الإدارية، أن اجتماع الأخيرة يأتي في سياق وطني يتسم بتدهور القدرة الشرائية للمواطن والارتفاع المهول للأسعار وبدخول سياسي مشحون بسبب مشاريع قوانين مجحفة تؤثر سلبا على السلم الاجتماعي.
وطالبت اللجنة الإدارية الحكومة، بفتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات تفعيلا لمحضر اتفاق 29 أبريل 2024، مع المركزيات النقابية الذي ينص على مواصلة العمل لمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وفق مقاربة تشاركية.
وأعربت عن رفضها “لأي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب”، مذكرة برفض الاتحاد للإجراءات “الإصلاحية” لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء.
