يخوض المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب، اعتصامًا مفتوحًا لمدة 48 ساعة، يومي الجمعة 4 والسبت 5 أبريل، أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك بالتزامن مع إضراب عن الطعام احتجاجًا على منعه “غير القانوني” من مغادرة التراب الوطني.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، شارك منجب صورة له من أمام مقر المجلس، وكتب: “أنا الآن معتصم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هناك صحافيون وإداريون. التعامل مهني راقٍ، لم يتحدث إليّ أي أحد رغم أني لم أُبلغ رسميًا بقراري الاعتصام”.
ودعا منجب النقابيين والحقوقيين وكافة القوى الوطنية إلى مساندته في هذه المحنة التي قال إنها “تستمر منذ أكثر من عشر سنوات، وكادت أن تجهز على حياتي عدة مرات”.
وكان منجب قد أعلن يوم أمس دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على منعه من السفر إلى الخارج. وقال في تدوينته: “تلقيت دعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول ‘ربيع الشعوب في تونس 2011-2021’، وتوجّهت إلى مطار الرباط-سلا، لكن تم منعي من المغادرة، رغم توفر كافة الوثائق المطلوبة، من تذكرة سفر وجواز سفر ساري المفعول”.
وأضاف: “أذكر الرأي العام أنني ممنوع من السفر منذ عام 2020، كما أن سيارتي ومنزلي وحسابي البنكي لا تزال محجوزة منذ أكثر من أربع سنوات”.
واعتبر منجب أن ما يتعرض له يمثل خرقًا واضحًا للقانون ولروح العفو الملكي، مشيرًا إلى أن الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية يحدد مدة المنع من السفر في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات، وهو ما لم يُحترم في حالته، حيث لم يُصدر أي قرار رسمي بالتمديد.
كما عبّر منجب عن استيائه من استمرار منعه من العودة إلى عمله الجامعي، رغم تقديمه طلبات متكررة، مؤكدًا أن العفو الملكي أشار بوضوح إلى رقم الملف الذي تم توقيفه بسببه. وتساءل مستنكرًا: “من يحكم في هذا البلد؟ اللهم إن هذا لمنكر!”
وفي ختام تدوينته، دعا منجب الرأي العام إلى الوقوف إلى جانبه، مؤكدًا أن معاناته تمتد لسنوات طويلة، في وقت تعيش فيه أسرته بفرنسا منذ خمس سنوات، ما يزيد من حجم معاناته الإنسانية والاجتماعية.
