الحياة اليومية: اسريفي عبد السلام
كثر الحديث عن الزلزال السياسي والرؤوس التي أسقطت وما تلا ذلك من ارتياح في صفوف المتتبعين وباقي الشعب. لكن هل يكفي أن ننظف بعض المؤسسات من رموز الفساد لنقول أننا في الطريق الصحيح؟ ماذا يقول المسؤولون عن الأطفال والشيوخ الذين يقضون الليالي في الشوارع؟ هل نفكر في هذه الفئة كمسؤولين ومنتخبين ومجتمع مدني ومغاربة؟ ماذا أعدت لهم الدولة لكي تحميهم من القر والحر؟ هل للحكومة تصور عام لإيواء هذه الفئة؟ أليس من العار أن نتلذذ بالقول إننا نسير نحو الجهوية المتقدمة ونحن مازلنا نكرس الطبقية بل نقننها بشكل غريب؟
الحديث عن أطفال وشيوخ ونساء الشوارع يجرنا للحديث عن دور الدولة اتجاه رعاياها، فمن المنطقي أن تقدم الدولة خدماتها للمواطنين بشكل متساوي بناء على ميثاق اجتماعي أساسه الحق والقانون والمواثيق الدولية وتوفير الشروط الضرورية للعيش الكريم أولها حق الحياة.
فغياب السكن اللائق والعيش في الشارع وما يتبعه من تعرض الضحايا للاغتصاب والاعتداء بالإضافة إلى البرد والحرارة ضرب لهذه المواثيق والقوانين، فلا حق لهذه الفئة التي تتزايد باستمرار والتي يعتبرها القانون حالات شاردة يجب التعامل معها من باب العطف والصدقة، ناسيا أو متناسيا أن الدستور المغربي يعتبر كل المغاربة سواء ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فماذا تقدم الحكومة لهؤلاء حتى تقول إنها تهتم لأمرهم؟ لا يكفي أن نشيد بدور العجزة ومراكز الإيواء للمشردين والمتشردات لنقول إننا بصدد التصدي للظاهرة؟ كم رصدت الحكومة من الأموال لإعادة إدماجهم في ظل القانون المالي لـ2018؟
لا شيء يذكر في ظل الوضع الحالي، حيث الحكومة ترصد ميزانيات ضخمة لمؤسسات سيادية وأخرى قريبة من مواقع القرار وتنسى المجتمع، وحتى إن خصصت مبالغ لبعض المؤسسات الخيرية في ظل شراكات غامضة فتكون ضعيفة وغير خاضعة للمعايير المتعارف عليها.
