أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، عن الشروع في إضراب شامل عن العمل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل 7 أكتوبر 2024. ويشمل الإضراب مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، مع استثناءات محدودة تتعلق بآجال قانونية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذا الإجراء الاحتجاجي يأتي ردًا على “ردود أفعال غير مسؤولة” من جانب الحكومة تجاه مطالب المحامين، والتي تم طرحها عبر سلسلة من الندوات والوقفات الاحتجاجية. وأكدت الجمعية على أن مطالبها شاملة وغير قابلة للتجزئة، وأنها لن تتراجع عنها حتى تلبي الحكومة مطالبها بشكل كامل.
ومن المنتظر أن يشل هذا الإضراب عمل المحاكم بشكل كبير، مما سيؤثر سلبًا على سير العدالة وتعطيل العديد من القضايا. كما أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفات أسبوعية أمام المحاكم في مختلف أنحاء المملكة، وذلك للتعبير عن استيائها من تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالبها المشروعة.
ويأتي هذا الإضراب في ظل تزايد التوتر بين المحامين والحكومة، حيث يطالب المحامون بتحسين أوضاعهم المهنية وحماية حقوقهم، بالإضافة إلى إصلاح منظومة العدالة بشكل عام.
