طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق إداري معمق في مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، بعد توقيف ممرضة قابلة وحارس أمن بقسم التوليد، على خلفية تلقيهما رشوة بقيمة 2000 درهم. ودعت الرابطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الاختلالات الإدارية والتدبيرية التي تتيح استمرار مثل هذه الممارسات داخل المؤسسات الصحية.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي، شددت الرابطة على ضرورة تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل، نظراً لتزايد الحالات خارج أوقات العمل الإداري. كما أكدت أهمية التصدي للفساد المتفشي في المرافق الصحية، خصوصاً في أقسام حساسة كالتوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة.
وأشادت الرابطة بيقظة النيابة العامة والاحترافية العالية للأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس التزام السلطات بمكافحة الفساد. كما أشارت إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم كإجراء احترازي ضمن مجريات التحقيق.
وفي السياق ذاته، سلطت الرابطة الضوء على التقارير الوطنية والدولية التي تشير إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 99 عالمياً، حيث تُقدر الكلفة الاقتصادية للفساد بحوالي 50 مليار درهم سنوياً، ما يمثل 6% من الناتج الداخلي الخام.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها ستواصل متابعة هذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالحق في الصحة ومحاربة الفساد، إيماناً منها بأن تعزيز الثقة في المؤسسات يمر عبر دعم قضاء نزيه، وتفعيل آليات الرقابة، وضمان عدالة اجتماعية حقيقية.
