قبل القضاء البلجيكي تنصب صحفيين وحقوقيين مغاربة، كأطراف مدنية في القضية المفتوحة أمامه والمعروفة إعلاميا ب«قطر غيت» و«مغرب غيت».
ويتعلق الأمر بكل من: المعتقل السياسي الوزير السابق لحقوق الإنسان النقيب محمد زيان، والحقوقي والخبير في الاقتصاد فؤاد عبد المومني، بالإضافة إلى الصحفيين: عمر الراضي وسليمان الريسوني وهشام المنصوري.
ويعتبر هؤلاء أن التدخل والفساد بداخل البرلمان الأوروبي منع هذه المؤسسة من القيام بواجبها وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا والتي كان من المفروض أن يحدد البرلمان الأوروبي موقفا واضحا بشأنها.
وتشير اتهامات إلى إمكانية تعرض أطراف داخل البرلمان الأوروبي للضغط من أجل منعها من القيام بعملها.
يذكر أن الصحافي الاستقصائي عمر راضي حكم بست سنوات سجنا نافذا، فيما أدان القضاء المغربي في ملفيْن منفصلين كلا من الصحفي سليمان الريسوني بخمس سنوات حبسا نافذا، وهشام المنصوري الذي يستقر بفرنسا بعشرة أشهر حبسا نافذا، وقد استفادوا الثلاثة من عفو ملكي صدر في يوليوز 2024.
كما أدين النقيب زيان في قضيتيْ رأي حُكم عليه فيهما بست سنوات حبسا نافذا (إحداهما جنحية والأخرى جنائية)، فيما فؤاد عبد المومني أدين بستة أشهر حبسا نافذا لاستنكاره على شبكات التواصل الاجتماعي التجسس على شخصيات الفرنسية بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي «بيغاسوس».
