عبّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن دعمه للمحامين في المغرب في مسيرتهم النضالية الرامية إلى حماية الحقوق والحريات، وذلك على خلفية رفضهم لمشروعي قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
وفي بيان تضامني توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أفاد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بأنه يتابع، إلى جانب مكونات الأسرة الحقوقية، الخطوات الاحتجاجية التي ينفذها المحامون في المغرب، والذين دخلوا في إضراب مفتوح من أجل مسار تشريعي مسؤول يحمي المكتسبات الحقوقية والدستورية. وأدان البيان تقديم وزارة العدل لمشروعي القانونين بطريقة “انفرادية” تتعارض مع دستور 2011 الذي ينص على أهمية تبني منهجية تشاركية في صياغة القوانين، مع تغييب كامل لمشاركة المحامين وباقي الفاعلين في المجال.
وأضاف البيان أن “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان يقف إلى جانب المحامين في هذه القضية العادلة، معتبرين أنهم يمثلون ضمير المجتمع وصوت المواطن المستهدف بهذه التشريعات، التي قد تؤثر سلباً على استقرار الأحكام القضائية وحقوق المتقاضين، خاصةً من خلال تقييد مساطر الطعن بالاستئناف والنقض، وتقويض مبدأ مجانية التقاضي، وإدراج مقتضيات تمس الحرية والمحاكمة العادلة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، ما يعزز موقف سلطة الاتهام على حساب حق الدفاع.”
كما أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان دعمه الكامل للمحامين في رفضهم تمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل تفتقد إلى التوافق الوطني والمشروعية السياسية، وتتنافى مع المنهجية التشاركية. وشدد على وقوفه إلى جانب المواطن المغربي في مواجهة ما وصفه بالتغول السلطوي الذي يسعى للسيطرة وإخضاع الأصوات الحرة المناهضة للفساد والاستبداد.
ودعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان كافة القوى الوطنية إلى التكتل في جبهة موحدة لمناهضة الاستفراد بالسلطة، والتصدي لأي محاولات تستهدف المس بحرية وكرامة المواطن المغربي.
كما طالب الفضاء القائمين على القرار السياسي والتشريعي بإعادة النظر في المسار الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة للمحامين، للحفاظ على السلم الاجتماعي والأمن القضائي، مؤكداً أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم دون دور فعال لأصحاب مهنة الدفاع.
