عبّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار السياسات الفاشلة التي أدت إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام عن القضايا الملحة والاحتياجات الأساسية.
وفي اجتماعه الأخير، تطرق الفضاء إلى تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، ضعف القدرة الشرائية، غياب فرص العمل، وفشل المنظومات التعليمية، القضائية، والصحية. كما حذّر من تزايد اليأس في صفوف الشباب، مما دفعهم إلى الهجرة القسرية الجماعية، كما حدث مؤخراً في الفنيدق. ولفت الانتباه إلى الإضرابات التي تشهدها قطاعات حيوية مثل موظفي وزارة العدل، المحامين، المفوضين القضائيين، طلبة الطب والصيدلة، والمهندسين.
وانتقد الفضاء المغربي تغييب المنهجية التشاركية في صياغة عدد من القوانين المهمة مثل قانون الإضراب، وقانون المسطرة المدنية والجنائية، وقوانين التغطية الصحية، مشيراً إلى أن هذه القوانين تنتهك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف حق الدفاع.
كما دعا الفضاء السلطات المغربية إلى إعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة، وتعويض ضحايا الفيضانات والسيول، مع توفير شروط العيش الكريم لسكان الإقليم.
وفي سياق آخر، طالب الفضاء بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، بما في ذلك معتقلي حراك الريف والنقيب زيان، داعياً لتحقيق انفراج حقوقي شامل.
وأدان الفضاء المغربي ما وصفه بحملات التشهير ضد المدافعين عن الحقوق والحريات، داعياً إلى إسقاط المتابعات بحق الصحفيين ورموز الاحتجاجات الاجتماعية، مثل الصحفي المهداوي.
كما طالب بالإسراع في إعلان نتائج التحقيقات المتعلقة بأحداث الفنيدق، وأعلن تضامنه مع أصحاب البيوت التي أغلقت تعسفياً، مشيراً إلى خروقات في حق الملكية الخاصة.
وعلى الصعيد الدولي، ندد الفضاء المغربي بالصمت العالمي إزاء الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والشعوب الداعمة لقضيته، داعياً السلطات المغربية إلى إسقاط كافة اتفاقيات التطبيع.
