عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم ندوة صحفية في الرباط لتسليط الضوء على مستجدات قضية مقتل الشاب ياسين شبيلي تحت التعذيب في مخفر الشرطة ببن جرير بتاريخ 7 أكتوبر 2022، والمتابعات القضائية التي طالت عائلته.
واستهجنت الجمعية، في تصريح صحفي تلي خلال الندوة، ما وصفته بـ “محاولات طمس الحقيقة” في هذه القضية، مشيرة إلى التضارب في الروايات الأولية حول سبب الوفاة. وأكدت المنظمة الحقوقية، استنادًا إلى تقاريرها وتتبعها للقضية، بما في ذلك معاينة أشرطة مصورة داخل مخفر الشرطة، أن الفقيد ياسين شبيلي تعرض لـ “تعذيب همجي” منذ لحظة اعتقاله وحتى وفاته متأثرًا بجروحه وكسور في الرقبة.
وعبرت الجمعية عن “تضامنها المطلق” مع عائلة الفقيد في “صمودها من أجل الحقيقة والعدالة”، معتبرة أن نضال العائلة “كشف عن مكامن الخلل في إنفاذ القانون”. وفي المقابل، استنكرت الجمعية ما تعرضت له العائلة من “متابعات كيدية وضغوطات متنوعة” لمجرد مطالبتها بالكشف عن ملابسات وفاة ابنها.
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية، التي ترأس حاليًا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لـ “عدم احترامها لحقوق الإنسان فوق ترابها”، مشيرة إلى أن هذه القضية تثير تساؤلات حول مصداقية التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصةً اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها. كما أشارت إلى تأخر المغرب في تقديم تقاريره الدورية حول تنفيذ الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالمتابعات القضائية، أشارت الجمعية إلى أن المحكمة الابتدائية بابن جرير قضت في حكمها الابتدائي بتكييف القضية كـ “جناية تعذيب”، إلا أن محكمة الاستئناف بمراكش قضت بعدم الاختصاص النوعي وأحالت الملف من جديد على المحكمة الابتدائية. وبعد نقض الحكم من طرف محكمة النقض، أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير حكمًا ببراءة أحد المتهمين وإدانة متهمين آخرين بعقوبات حبسية وغرامات مالية، مع عدم قبول مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني.
كما استنكرت الجمعية استدعاء ومحاكمة أفراد من عائلة الضحية بتهم تتعلق بـ “إهانة موظفين عموميين وعرقلة السير وتنظيم مظاهرات غير قانونية” على خلفية احتجاجاتهم للمطالبة بالحقيقة، حيث صدرت أحكام ابتدائية ضدهم تراوحت بين شهر وأربعة أشهر غير نافذة وغرامات مالية.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “الكشف الكامل عن الحقيقة” في قضية مقتل ياسين شبيلي ومحاسبة جميع المتورطين في تعذيبه حتى الموت، مؤكدة أن “الحق في الكشف عن الحقيقة هو حق غير قابل للتصرف أو التقادم”.
