رغم المعطيات المحدثة للأسعار الدولية وسعر صرف الدولار، فإن أسعار المحروقات في المغرب تواصل تسجيل مستويات مرتفعة تفوق بكثير ما كان يجب أن تكون عليه وفق آلية احتساب الأسعار المعتمدة قبل تحرير السوق في نهاية 2015. ووفقًا لحسابات مستندة إلى الأسعار الدولية، كان من المفترض ألا يتجاوز سعر لتر الغازوال 9.73 درهمًا، وسعر لتر البنزين 11.12 درهمًا خلال النصف الأول من أبريل الجاري، إلا أن الأسعار المطبقة في محطات الوقود تتخطى 11 درهمًا للغازوال و13 درهمًا للبنزين، مما يعكس استمرار تحقيق أرباح مرتفعة من طرف الفاعلين في القطاع، رغم الجدل العام والتدخل غير الفعّال لمجلس المنافسة.
وفي هذا السياق، شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز وعضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن استمرار هذه الوضعية يفاقم الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود. مؤكدا أن التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، ومكافحة الاحتكار، وتعزيز المنافسة العادلة.
وأشار اليماني إلى أن سوق المحروقات في المغرب غير ناضجة بما يكفي للعمل وفق آليات السوق الحرة، نظرًا لسيطرة عدد محدود من الشركات على حصة الأغلبية من السوق، واستئثارها بالبنيات التحتية للتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية. واعتبر أن الحل الأمثل يتمثل في إلغاء تحرير الأسعار، وإعادة تنظيم السوق، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة “سامير” المتوقفة عن الإنتاج منذ صيف 2015.
كما دعا إلى مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، وترشيد تكاليف النقل والاستيراد، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستهلكين، وتحقيق استقرار أكبر في الأسعار. وأضاف أن تدخل الدولة أصبح ضروريًا للحد من تفاقم الغلاء، وحماية المستهلكين من جشع بعض الفاعلين في القطاع.
