نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة مرور أكثر من 300 يوم على انعقاد مؤتمرها الوطني، باستمرار ولاية الرباط سلا في الامتناع عن تسليم الوصل القانوني لإيداع ملف مكتبها المركزي، معتبرة أن هذا السلوك يشكل “مظهراً صارخاً من مظاهر التضييق الإداري وانتهاكاً لمبادئ دولة الحق والقانون”.
وأكدت العصبة، في بيان أصدره مكتبها المركزي، أن مكتبها انتُخب ديمقراطيًا خلال مؤتمر قانوني احترم كافة الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل في المغرب، مشددة على أن عدم تسليم الوصل القانوني يمثل خرقاً لظهير تأسيس الجمعيات المؤرخ في 15 نونبر 1958، وانتهاكاً للمواثيق الدولية والدستور المغربي الذي يضمن حرية التنظيم.
وأبرزت العصبة أنها، طوال الأشهر العشرة الماضية، سلكت كافة المسارات القانونية والمؤسساتية، عبر مراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، إلى جانب رؤساء الفرق البرلمانية. إلا أن جميع هذه الخطوات، تضيف العصبة، قوبلت بـ”صمت إداري وحصار مفضوح”، اعتبرته موقفاً “عقابياً ضد العمل الحقوقي الحر والمستقل”.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قرارها مراسلة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، خاصة المعنيين بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. كما تعتزم العصبة التواصل مع مختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية لعرض ما وصفته بـ”الصورة الواضحة لحالة التضييق التي تتعرض لها”، في تناقض مع التزامات المغرب الدولية ومع ما يعلنه من سياسات لتعزيز حقوق الانسان.
وختم المكتب المركزي للعصبة بيانه بالتأكيد على أن الحق في التنظيم “ليس امتيازاً تمنحه الإدارة، بل حق أصيل ومشروع”، مشدداً على التمسك بخوض كافة المسارات القانونية والمؤسساتية للدفاع عن هذا الحق وصون استقلالية العمل الجمعوي.
