أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لعدم تسلمها وصل الإيداع القانوني لملفها لدى ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد مرور عام كامل على انعقاد مؤتمرها الوطني التاسع. ووصفت العصبة هذا التأخير بأنه “تعطيل إداري مقصود” و”انتهاك صريح للحق في التنظيم”.
وأفادت العصبة في بلاغ لها أن مؤتمرها الوطني التاسع انعقد “وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للعصبة، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”. ورغم استيفائها جميع الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، و”حرصها المبدئي والدائم على التواصل المسؤول مع المصالح المختصة بولاية الرباط”، أكدت العصبة أن “السلطات المعنية امتنعت بشكل غير مبرر عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي”.
واعتبرت العصبة أن هذا المنع يشكل “خرقًا سافرًا للمقتضيات الدستورية”، وعلى رأسها الفصل 12 من دستور المغرب، الذي يقر بحق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بكل حرية بمجرد التصريح القانوني.
ووصفت العصبة ما تتعرض له بأنه “حلقة ضمن مسلسل ممنهج لضرب استقلالية الجمعيات الجادة، والتضييق على الحركة الحقوقية الوطنية، والحد من قدرتها على التأثير والترافع والدفاع عن قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”.
