العدالة لعثمان 

الكاتب: يوسف الحيرش

توفي شاب اسمه عثمان بمنطقة سباتة فور سقوطه من على دراجته بعد مطاردته من طرف شرطي فرقة الدراجين، شهود عيان كُثر يصرحون أن الشرطي هو سبب الوفاة المباشرة بعد دفعه للدراجة التي كانت تقل ثلاثة أشخاص، عثمان والشابتين.

 الشيء نفسه وقع مع #العدالةليوسف وبنفس الطريقة، كما جرت العادة يدخل الحموشي على الخط، وبعد أسابيع يتم نسف هذه الملفات ولا نرى اي تحقيق عادل. لحد الآن أم يوسف تطالب بإخراج ملف ابنها من الحفظ، لأن التحقيق لم يكن عادلا حسب معطياتها، فلا يمكن أن يكون جهاز الشرطة طرف و حكم.

أيضا هناك شاب أشعل النار في جسده ولحد الآن ليس هناك أي تحقيق عادل في القضية.

تتوالى مصائب بعض رجال الحموشي، والمشاهد التي عاينتُها في الفيديوات من مكان الحادث مؤلمة لفضاعة الجرم ومهينة لمؤسسة الأمن الوطني.

فمن يتحمل مسؤولية هذه الإهانات المتكررة لمؤسسة من مؤسسات الوطن؟ من يتحمل المسؤولية الأخلاقية لما وقع ويقع؟

نعم يتحملها مديرها عبد اللطيف الحموشي، المسؤول الذي ارتبط اسمه بمجموعة من الخروقات الحقوقية دوليا ومحليا، حيث أثرت كل هذه الملفات على صورة وسمعة المغرب وحتى على مصالحه المباشرة.

16 سنة على رأس جهاز مراقبة التراب الوطني التابع لوزارة الداخلية، لم يحقق أي قيمة مضافة للمغرب في ما يخص تخليق الحياة العامة.

من سنة 2015 وهو على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث لم نسمع هذا الكم الهائل من الأحداث التي تورط فيها رجال الشرطة إلا في عهده.

فماذا قدم هذا المسؤول من إضافة؟ غير تأثيث البنيات التحتية للأمن الوطني، ليس بإيعاز منه بل فقط كون الدولة وفرت موارد كبيرة للجهاز الأمني.

بهذا التسيير أصبح الحموشي هو من يهين مؤسسة الأمن الوطني أمام الشعب ويخلق عن دون وعي طبقات شعبية تكن حقدا دفينا عن دون وعي للأمن الوطني.

فمن سيحاسب الحموشي عن إهانة هيئة منظمة؟

أضف تعليق

الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

x
إغلاق