الشلل ينتظر محاكم المملكة غدا الأربعاء وكتاب الضبط غاضبون من قرار المحكمة الدستورية

في خطوة لم تتكرر بقطاع العدل منذ سنة 2010، يشهد القطاع توترا شديدا هذه الأيام على إثر إعلان ثلاث نقابات ممثلة لموظفي كتابة الضبط شن إضراب وطني غدا الأربعاء، ردا على تجميد الحوار القطاعي وعلى تداعيات قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي، والذي أرجعته مجددا إلى البرلمان بعدما قضت بعدم دستورية عدد من مقتضياته.

وأفادت مصادر مطلعة أن التوقعات تفيد بحصول قناعة تامة لدى كل كتاب الضبط بتكثيف وسائل الضغط لإقرار قانون يحفظ المكانة اللائقة بكتابة الضبط، بعدما أفلح القضاة في الضغط على رئيس الحكومة الذي أحال مشروع القانون على المحكمة الدستورية، رغم أن الدستور لا يفرض ذلك في القوانين العادية.

ومن جهة أخرى، فقد قام نقابيون بحملة كبيرة في محاكم المملكة للتعبئة للمشاركة في الإضراب الذي لقي تجاوبا استثنائيا بسبب توحد كافة النقابات في الإعلان عنه، ومن المنتظر ان تتوقف بسببه جلسات الأحكام وتغلق مكاتب تقديم الخدمات للمتقاضين وصناديق المحاكم، وهو ما سيربك وزارة التجمعي محمد اوجار الذي بدأت أصوات بالاحتجاج ضده بسبب ما باتت تعيشه وزارته من اختلالات.

يذكر أن الإضراب لغد الأربعاء 20 فبراير تبنته كل من نقابة الكتفدرالية ونقابة الاتحاد الوطني للشغل ونقابة الفيدرالية، وهي النقابات الثلاث الموجودة بالقطاع.

أضف تعليق

الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق