الرحمة على اليوسفي والعار على جوقة المنافقين

أسوأ ما يمكن أن يتعرض له جيل، وأحيانا أجيال، هو أن يحني المؤرخون المحايدون والشهود النزهاء رؤوسهم، لحملة تحريف جماعي يتطوع لها المنافقون وانصاف متعلمين وأشباه إعلاميين للي عنق الحقيقة وتزييف التاريخ.

شيء من هذا بدأنا نلاحظه، منذ الإعلان عن انتقال المرحوم عبد الرحمان اليوسفي إلى دار البقاء، فنسجت حول شخصه ادعاءات وأساطير يعرف من عايش اليوسفي ومراحل حياته انها زيف في زيف، ولا نظن أن الرجل كان سيستسيغ كل هذا النفخ المبالغ فيه لو كان على قيد الحياة ولقال لهؤلاء، لو وفقه الله، ما قاله علي ابن ابي طالب لمادح منافق: “انا فوق ما في نفسك ودون ما تدعي “.

لقد حبس البعض من جوق المتطوعين للكذب على التاريخ والرجل معا، تاريخ المقاومة على المرحوم اليوسفي، وقدمه بعض من جهلة الفايسبوك في صورة رجل المبادئ والحريات الذي يعد أفضل ما أنتج اليسار، وقدمه بعض الذباب الإلكتروني، في صورة الرجل الذي نقل المغرب من مرحلة “السكتة القلبية” إلى مرحلة مغرب “الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

رحم الله عبد الرحمان اليوسفي، الذي قال عنه معايشه وصديقه الدبلوماسي الجزائري المحنك الأخضر الإبراهيمي في شهادة مقارنة له بالمناسبة: “كان المهدي بنبركة ذا ذكاء حاد ومشتلا لإنتاج الأفكار، وحتى لوكان لا يقدم إلا فكرة واحدة صائبة من بين كل خمسين فكرة فهذا جيد بحد ذاته. لكن اليوسفي كانت ميزته أنه يلوك لسانه سبع مرات داخل فمه قبل ان ينبس بكلمة”.

لا نريد أن ندخل في التفاصيل احتراما لجلال الموت وما تفرضه الأخلاق لاحترام رجل انتقل إلى ساحة العدالة الكبرى، واكتفي هنا بإعادة نشر مقال للمناضل الراحل أحمد ينجلون، المناضل الذي عرف السجون والتعذيب القاسي وعاش ومات نظيفا، وختم حياته المريرة بالامتناع عن أخذ تعويض من “مرحلة اليوسفي”.

وفي هذا المقال – الشهادة، يفند المناضل المرحوم احمد بنجلون كذبة أخرى تم الترويج لها من قبل، ل”صناعة يوسفي سوبرمان “هدمة لحسابات زائفة على “جثة” التاريخ، ولا علاقة لها بالحقيقة.

وفيما يلي نص مقال الراحل أحمد بن جلون:

((صفحات التاريخ وكشف حقيقة الأساطير

بقلم: الفقيد أحمد بنجلون

حقيقة هناك بعض الأساطير يكون جلدها صلبا ومن فرط تناقلها في الصحافة، فإنها تتخذ شكل حقيقة تاريخية و من بينها أسطورة الحكم بالإعدام على عبد الرحمن اليوسفي.

أسبوعية مغربية فرانكفونية أعطتنا للتو تصويرا لذلك في احد أعدادها شهر يونيو الماضي من خلال ملف أعدته هيئة التحرير بتنسيق من رئيس هذه الأخيرة حول العدالة وبعض المحاكمات السياسية في عهد الحسن الثاني.

وبما أنني لست فقط شغوفا بالتاريخ و إنما شاهدا و/أو فاعلا في بعض المحاكمات في” سنوات الرصاص” فإنني قرأت ذلك الملف المصنف في باب “تاريخ” من أوله إلى أخره وأنا آملا أن أكتشف فيه وقائع تاريخية جديدة أو تلك التي غابت عني من قبل. ولكنني ركزت إهتمامي بصفة خاصة على المقال حول محاكمة “مؤامرة يوليوز 1963” لأنني معني شخصيا بتلك المحاكمة الماراطونية التي إمتدت جلساتها من 25 نونبر 1963 إلى13 مارس 1964، الجلسات التي كنت أحضرها من حين لأخر عندما كان البوليس يأذن لي بذلك وذلك لرؤية أخا شقيقا يحمل إسم عمر بنجلون وهو من المتهمين الرئيسيين. وقد صدر في حقه الحكم بالإعدام مع معتقلين آخرين هما الراحلان الفقيه محمد البصري ومومن الديوري بالإضافة إلى ثمانية آخرين حكم عليهم غيابيا ومن بينهم المهدي بنبركة اختطف في باريس يوم الجمعة 29 أكتوبر 1965 والمقاوم والمناضل الثائر أحمد اكوليز الملقب بشيخ العرب سيلقى حتفه في 7 غشت 1964 في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن في حي سيدي عثمان بالدار البيضاء و المقاوم الكبير محمد أجار الملقب بسعيد بونعيلات الذي تم إيقافه بمدريد في 29 يناير 1970 بمعية كاتب هذه السطور و سيقوم النظام الفرانكاوي يوم 15 فبراير من نفس السنة بتسليمهما إلى أجهزة أوفقير وستتم محاكمتهما في محاكمة مراكش الكبرى سنة 1971. سعيد بونعيلات صدر في حقه الحكم بالإعدام.. والعفو عنه و إطلاق سراحه سنة بعد ذلك. أما أحمد بنجلون الملقب بعبد المومن فقد حكم عليه بعشر سنوات من السجن.

“الضغط الدولي …”

فيما يتعلق بالمقال حول محاكمة “مؤامرة يولبوز 1963” لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن كاتب المقال حول تلك المحاكمة و الذي من المفروض فيه أن يكون تاريخيا قد جعل من الأسطورة حقيقة وهو يلوي عنق التاريخ خاصة عندما كتب ما يلي: “تحت ضغط دولي تم إطلاق سراح مناضلي الإتحاد الوطني للقوات الشعبية(إ و ق ش) باستثناء ثلاثين مناضلا وخاصة إحدى عشر قياديا من” بينهم اليوسفي والديوري والفقيه البصري المحكوم عليهم بالإعدام في مارس 1964″.

هكذا نرى كيف أن كاتب المقال سرب خلسة بين قوسين إسم عبد الرحمان اليوسفي ووضعه على رأس المعتقلين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام وفي الوقت ذاته نصب الديوري المناضل الشاب آنذاك قياديا في إ و ق ش وبوأه نفس مكانة الفقيه البصري وعبد الرحمن اليوسفي. من جهة أخرى ليس هناك “مناضلي إ و ق ش الذين تم إطلاق سراحهم تحت ضغط دولي باستثناء أحد عشر قياديا” إنها لمجرد خيال ومغالطة لا أساس لها لأن الواقع هو أن كل المتهمين في محاكمة “مؤامرة يوليوز 1963” وهم بالمناسبة جميعهم أعضاء في إ و ق ش، سيتم إ طلاق سراحهم في 14 أبريل 1965 في أعقاب إنتفاضة 23 مارس في الدار البيضاء، بعفو ملكي بمناسبة عيد الأضحى، غير أن هذا العفو سبقه إعدام 14 معتقلا من محاكمة أخرى يوم 28 مارس 1965، أي خمسة أيام بعد الاضطرابات مما جعل يومية لوموند « le Monde » تعنون إفتتاحية لها “اضطراب أو فقدان رباطة الجأش”. إن تلك الإعدامات هي جزء لا يتجزأ من سياسة العصا والجزرة التي كان ينهجها نظام الحسن الثاني.

إهانة الذاكرة

لكن افضع تزوير لهذا التاريخ كان هو لما وضع كاتب المقال عبد الرحمن اليوسفي على رأس المعتقلين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بدل ومكان عمر بنجلون، متجاهلا ومستخفا بمشاعر أسرته التي عاشت رعب عنبر الموت طيلة الفترة الممتدة من ليلة النطق بالحكم 13مارس 1964 إلى 20 غشت 1964، وهو تاريخ الاحتفال بذكرى “ثورة الملك والشعب” حيث اصدر الحسن الثاني العفو على المحكوم عليهم بالإعدام الذي تحول إلى السجن المؤبد، أما بالنسبة لي كمناضل والأخ الأصغر لعمر بنجلون ففي كل جمعة من شهر غشت 1964 كنا أنا وأخي الراحل المناضل عباس بنجلون نقوم بزيارته في السجن المركزي بالقنيطرة ونضع كل مرة أيدينا على قلوبنا والخوف يمزق أحشائنا من إخبارنا بتنفيذ الإعدام.

أحسست بأن ذاكرتي قد تم تعنيفها وأهانتها، كما أني أحسست كمجرد قارئ لتلك الأسبوعية كأنها سبة لذكائي – حتى ولو كان متواضعا – ان أرى في ذلك المقال التاريخي زعما ان اسم القائد بلا منازع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتم إخفاءه بحركة مراوغة سحرية بئيسة في محاكمة “مؤامرة يوليوز 1963″، حيث يتم الحكم فيها على عبد الرحمن اليوسفي بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ لا اقل ولا أكثر وإطلاق سراحه في نفس اليوم بعد 8 اشهرناقص ثلاثة أيام رهن الاعتقال، وللتأكد من ذلك يكفي الاطلاع على الحكم المنشور في عدد قديم من مجلة “رابطة القضاة” احتفظ به بحرص شديد في مكتبي وقد كنت مضطرا ان اعرضه على الصحافية والكاتبة المختصة في المغرب الكبير Mireille Duteil التي جاءت إلى المغرب رسميا كمبعوثة لأسبوعية  Le point مباشرة بعد تعيين عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أولا سنة 1998 للاستطلاع وكتابة “بورتريه” لهذا الأخير، معتقدة بشكل قاطع أو تتظاهر بالاعتقاد بان رئيس حكومة التناوب المقبلة كان محكوما عليه بالإعدام في محاكمة ” مؤامرة يوليوز 1963 ” فكانت تريد الرفع من قيمته ومن مصداقية مباردة الملك الحسن الثاني.

أسطورة مختلقة

إن أسطورة الحكم بالإعدام على عبد الرحمن اليوسفي، في الواقع، تم اختلاقها في هذه الفترة، تحديدا للتوظيف السياسي، ومنذ تلك اللحظة وهي لم تكف عن الانتشار والتوسع، حتى ان النائبة البرلمانية عن حزب “الأصالة والمعاصرة” خديجة الرويسي استخدمتها للدفاع عن قضية إلغاء عقوبة الإعدام، وهي تطرح هذا التساؤل المأساوي المثير للشفقة: “ماذا لو ان حكم الإعدام نفد في عبد الرحمن اليوسفي؟” وقد اخدته يومية “الاتحاد الاشتراكي” ووضعته على صدر صفحتها الأولى بالبنط العريض في طبعتها الأسبوعية ليوم 4 يناير 2014. ومن جانبها بثت القناة الوطنية 2M يوم 2 مارس 2014 على الساعة العاشرة ليلا بمناسبة ميلادها 25، برنامجا يدور حول الإصلاح والانفتاح في عهد محمد السادس وحول هيئة الإنصاف والمصالحة.

نشاهد معد البرنامج ( باللغة الفرنسية ) يؤكد بالصوت والصورة ان عبد الرحمن اليوسفي حكم عليه بالإعدام غيابيا مرتين اثنتين دون ان يحدد عن أية محاكمة يتعلق الأمر .. هكذا ساهمت وسائل الإعلام سواء المغربية أو الأجنبية في ترديد وتغذية هذه الأسطورة لعقود من الزمان، سواء بغرض توظيفها لإغراض سياسية وحزبية أو لمجرد جهل للوقائع التاريخية.

وقائع وتواريخ

زد على ذلك حتى لو لم يكن المرء مؤرخا، فاستنادا إلى عدة شهود ومصادر موثوقة تتقاطع يمكن أن نؤكد الوقائع التالية: في نهاية 1959 تم إيقاف عبد الرحمن اليوسفي رفقة الفقيه البصري ومقاومين آخرين بتهمة المؤامرة على حياة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرجلان معا هما على التوالي رئيس التحرير ومدير النشر ليومية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية “التحرير”، وقد تم إطلاق سراحهما بعد أن أمضيا شهرين من الاعتقال بعد تدخل العلامة شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي لدى المغفور له الملك محمد الخامس وتقديم استقالته كوزير للتاج، إذن ليس هناك محاكمة أو حكم بالإعدام سنة 1960.

أما الاعتقال الثاني والأخير لليوسفي قد تم ضمن الاعتقالات العشوائية في 16 يوليوز 1963 والذي انتهى كما رأينا بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ، وللتيقن من ذلك يكفي الاطلاع على أرشيف المحكمة الإقليمية للرباط أو على المؤلف القيم “الحسن الثاني، ديغول، بن بركة: ما اعرفه عنهم” ( منشورات كارتالا) لموريس بوتان Maurice Buttin محامي عائلة بن بركة، وعضو هيئة الدفاع في محاكمة “مؤامرة يوليوز 1963″، حيث يمكن لنا أن نقرأ ( ص 181- ص 187): “عكس ملتمس المدعي العام الذي طالب بإدانة عبد الرحمن اليوسفي أربع سنوات سجنا، لم يحكم إلا بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ ..” وهذا ما أكدته جريدة “الاتحاد الاشتراكي ” مؤخرا في عددها 29-30 مارس 2014 .

لكن أسطورة الحكم بالإعدام في حق عبد الرحمن اليوسفي طفت على السطح مرة أخرى تحت قلم احد الكتبة المبتدئين والمؤرخين المتعلمين ، الذي طلع علينا بمقال مطول بإحدى اليوميات الصادرة باللغة العربية عدد 15-16 فبراير 2014 عن “محاكمة مراكش 1971” كتب بان هناك 11 محكوما بالإعدام، ضمنهم عبد الرحمان اليوسفي، في حين أن النطق بالأحكام في محاكمة مراكش الكبرى هو ما يلي: المحكومون بالإعدام هم سعيد بونعيلات، معتقل وغيابيا الفقيه البصري وعبد الفتاح سباطة و بوراس الفكيكي والحسين المانوزي |، وهم في المجموع خمسة. أما 11 محكوما بالإعدام ففي محاكمة “16 يوليوز 1963” وليس محاكمة مراكش، فيما يتعلق بعبد الرحمن اليوسفي لم تتم إدانته بعقوبة الإعدام فقط بل قررت المحكمة فصل قضيته وتأخيرها لزيادة البحث مع ست حالات أخرى وإدراجها في دورة جنائية لاحقة والتي لم تنعقد أبدا.

تفعيل ” الامنيزيا” (فقدان الذاكرة)

هكذا إذن لم يحاكم عبد الرحمن اليوسفي في محاكمة مراكش ولم يصدر في حقه الحكم بأي عقوبة كيفما كانت بالرغم من ان الوكيل العام قد طالب بعقوبة الإعدام في حقه مع 47 متهما آخرين ومن بينهم كاتب هذه السطور (راجع الدراسة السياسية القانونية المستفيضة حول محاكمة مراكش الكبرى في كتاب محمد لومة “ثورة شعبية أو مناورة للتحريك ” خاصة الصفحات من 258 إلى 262 والتي ورد فيها منطوق الحكم).

وبهذا الصدد لن يكون من الزائد أن أسطر وللتاريخ بعد مضي أكثر من 40 عاما على تلك الوقائع، على انه رغم ما قاسيته من تعذيب وحشي بدار المقري فإنني قد نجحت في تفعيل “الامنيزيا” (فقدان الذاكرة) حتى لا أتسبب في توريط عبد الرحمن اليوسفي أو إدانته ولو بجنحة “عدم التبليغ عن عصابة إجرامية” والتي لا يعاقب عليها بالإعدام في جميع الأحوال . فالأستاذ عبد الرحمن اليوسفي يمكن ان يشهد بذلك.

وفي الأخير لو كلف كل هؤلاء الصحفيين أنفسهم عناء إلقاء مجرد نظرة خاطفة إلى السيرة الذاتية (cv) لعبد الرحمن اليوسفي في الموسوعة الحرة ( ويكبيديا) – ونحن نعيش في عصر الأنترنيت- سيلاحظون بكل سهولة أن كل ما في الأمر هو أن الوكيل العام في محكمة مراكش التمس عقوبة الإعدام ضد عبد الرحمن اليوسفي دون أن يصدر في حقه حكم بالإعدام مطلقا.

أما عمر بنجلون المناضل والقائد اليساري الأصيل الصلب غير القابل للارتشاء والتطويع والرافض لكل أنواع المساومة مع حكم الحسن الثاني، فإنه كان يعلم انه محكوم عليه بالإعدام على الدوام خاصة بعد محاولة اغتياله بالطرد الملغوم في 13 يناير 1973 والتي نجا منها بفضل نباهته ويقظته كمناضل ملاحق ودائما في حالة توجس واستنفار. لكن بعض صغار “البلطجية ” “من الشبيبة الإسلامية ” استطاعوا تنفيذ الحكم زوال الخميس 18 دجنبر 1975 تطبيقا لمقولة نيكولو مكيافيلي: “أيها الأمير لا تقتل إذا وجدت يدا أخرى لتضرب مكانك”.

عمر بنجلون قائد بدون منازع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أوج قوته، تم اغتياله وعمره لم يتجاوز 39 عاما والمهدي بنبركة ليس فقط زعيما ل إ و ق ش وإنما زعيما أيضا لمؤتمر القارات الثلاث الذي كان سيرأسه بهافانا بعد شهرين من اختطافه واغتياله وعمره بالكاد 45 سنة، أما رئيس تلك الأكذوبة الكبرى للنظام التي تسمى” حكومة التناوب ” فقد احتفل يوم 8 مارس الماضي ليس فقط باليوم العالمي للمرأة وإنما أيضا بعيد ميلاده التسعين بحضور أصدقاء ومناضلين كما أخبرتنا بذلك جريدة “الاتحاد الاشتراكي” في عددها ليوم 8 مارس 2014، لأنه – أطال الله في عمره – الحكم بالإعدام في حقه لم ينفذ ولم يكن من الممكن تنفيذه لأنه أصلا لا وجود له.

ولكن كما قال الشاعر المخضرم Rainer Maria Rilke ” المجد هو جملة من الأساطير)).

أضف تعليق

الوسوم

عبد الحكيم نوكيزة

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق