أكد الذراع النقابي لجماعة العدل والإحسان، اليوم الإثنين، أن العيد الأممي يحل هذا العام والواقع الدولي مضطرب بسبب إصرار قوى الاستكبار العالمي على فرض إرادتها على الشعوب المستضعفة بقوة السلاح والمال، متحدية بذلك كافة المواثيق والأعراف والمؤسسات الدولية.
وأفاد في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن العصابات الصهــــيونية لا تزال تنتشي بحرق الأطفال والنساء في خيام اللاجئين في غـزة الأبية، بدعم مباشر وبكل الوسائل من الراعي الأمريكي وحلفائه الذين تخلوا عن أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، وبتواطؤ مخز مكشوف من الأنظمة العربية، والهدف واحد: تهجير شعب أعزل بكامله من أرضه، وإبادة جماعية في حقه في نسخة متطورة من الجرائم ضد الإنسانية من أجل التمكين لكيان صهيونـي مجرم على أرض فلسـطين الأبية.
وتابع بأن العيد الأممي في بلدنا المغرب يحل وقد التفت حول أعناق العمال والعاملات مزيد من سلاسل القهر والظلم والاستغلال بسبب جشع أرباب المال والأعمال وتحكمهم في مفاصل الدولة ومقاليد الحكم، يستنزفون خيراتها ويحتكرونها، ويتحكمون في الأسعار، معتمدين في ذلك على مختلف أنواع وأشكال الفساد. واقع مرير يجعل العمال والعاملات ومعهم عموم الكادحين المستضعفين تحت ضغط اجتماعي غير مسبوق مع الارتفاع المطرد للأسعار والانهيار المتزايد للقدرة الشرائية.
ويؤكد، ينضاف إلى ذلك الواقع المتأزم للقطاعات الاجتماعية والحيوية من صحة وتعليم وشغل وطاقة…، والتي لاتزال تراوح مكانها في المراتب المتأخرة وفق أحدث التقارير الدولية. هذا بالرغم من كل ما تم ضخه من أموال طائلة في برامج ومخططات “إصلاحية” ثبت فشلها وعبثها.
وأشار إلى أنه بدل فتح نقاش وحوار مجتمعي جامع وشفاف للبحث عن أنسب الحلول لهذه الأزمات، اختارت الحكومة المضي قدما في الزحف على حقوق ومكتسبات العمال والموظفين، عبر الإخراج القسري للقانون التكبيلي للإضراب والذي يراد به منع الحق الدستوري في الاحتجاج والإضراب، والبدء في تفكيك منظومة التقاعد وتقزيم معاشات العمال لتغطية عجز ليسوا مسؤولين عنه، ومواصلة تفويت الخدمات الحيوية كالماء والطاقة والصحة والتعليم للقطاع الخاص، وما يتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار لأجل تحقيق الأرباح، وتعديل مدونة الشغل بما يضيق على حقوق وضمانات العمال ويخدم أرباب المال والأعمال… يتم هذا في تحد مكشوف للشركاء الاجتماعيين واستخفاف بملاحظاتهم وآرائهم، وهو ما يجعل جلسات الحوار الاجتماعي ذات طابع شكلي لا غير. تدعو إليها الحكومة متى تشاء، وتفرض فيها ما تشاء، أو تمرر ما تشاء دون الالتفات إلى النقابات في استعلاء بئيس لا نظير له.
وأعلن الذراع النقابي للجماعة عن تضامنه المطلق ودعمه اللامشروط للمقــاومة الفلســطينية الباسلة وشعبنا في فلســطين، وللشعبين اللبناني واليمني الداعمين للمقـــاومة الصامدة في وجه الغطرسة الصهـيونــية والأمريكية وحلفائهما، كما أعن عن إدانته للصمت الدولي وللتواطؤ العربي المخزي إزاء المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهــيونــي المجرم في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب الحكومة بالتعاطي الجاد مع مطالب الشغيلة ومأسسة الحوار الاجتماعي والوفاء بسائر التعهدات وتنفيد ما تبقى من بنود الاتفاقات السابقة وعلى رأسها تلك المتعلقة باتفاق أبريل 2011، وكذا الالتزام بإرساء حوارات قطاعية وتنفيد مخرجاتها؛ وحملها كامل المسؤولية في تردي الوضع الاجتماعي للعمال والمأجورين وعموم الشعب المغربي، وفي احتقان العلاقات الشغلية في مختلف القطاعات المهنية.
كما طالبها بتحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور، وإرساء منظومة ضريبية عادلة ومنصفة تقطع مع ظاهرة التهرب الضريبي وتخفف من العبء الضريبي على الأجراء وذوي الدخل المحدود.
هذا، وحمل الدولة التداعيات الكارثية الناجمة عن تفويت قطاعات استراتيجية وحيوية للخواص وتسليعها كالغاز والمحروقات والكهرباء والماء الصالح للشرب.
وندد في الأخير بالمقاربة الانفرادية التي تنتهجها الحكومة في وضع تشريعات تراجعية تضرب مكتسبات الشغيلة (القانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب، ودمج صندوقي CNOPS و CNSS، وقانون تخريب صناديق التقاعد ..) وتحميلها الطبقة العاملة عبء فشل سياساتها المتعاقبة، وبالتضييق على الحريات النقابية المتمثل في ضرب الحق في الانتماء النقابي والطرد التعسفي للنقابيين وامتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع المتعلقة بالتصريح بالمكاتب المنتخبة وقمع المناضلين، وندعو إلى إصلاح تشريعي حقيقي ينظم العلاقات الشغلية ويقطع مع الهشاشة والاستغلال.
وطالب الجهات المعنية بالتراجع عن كل الإعفاءات التي طالت وتطال الأطر الكفؤة على خلفية الانتماء السياسي والنشاط النقابي، وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء النقابيين ومعتقلي قضية مناهضة التطــ..ــبيع، وبوقف الانتهاكات الحقوقية وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
وحيى في الأخير المرأة العاملة المكافحة من أجل لقمة العيش الكريم، ونطالب الدولة بإنصاف النساء العاملات وبحمايتهن من كافة أشكال الاستغلال والتمييز.
