حلت لجنة الداخلية منذ أيام بمدينة المحمدية من أجل التحقيق في خروقات التعمير وصفقات ملغومة استفاد منها مختبر الجيوتقنية والهندسة المدنية، الذي يملك فيه عامل المحمدية، علي سالم الشكاف، حصة 39 في المائة، على إثر الشكايات التي تقدم بها منعشون عقاريون اتهمو فيها العامل بـ”الابتزاز بتصميم التهيئة واستعمال سلاح المساحات الخضراء وفرض اعتماد دراسات المختبر المذكور”.
وقالت مصادر موثوقة إن اللجنة استمعت في جلسات مطولة إلى مجموعة من المسؤولين في المدينة، مؤكدة أنها ستعد تقريرا في الموضوع يتم الاعتماد عليه لاحقا في اتخاد أي قرارات ضد من ثبت في حقهم خرق للقانون، وموضحة أن معطيات تسربت عن اللقاءات التي عقدها مفتشوا الدخلية مع مسؤولي المحمدية تشير إلى اختفاء بعض الوثائق الخاصة بتصميم التهيئة.
ويبدو أن ورطة عامل المحمدية تفاقمت بشكل كبير، وهو الأمر الذي دفع المختبر التابع له إلى إصدار بلاغ متسرع حاول فيه نفي شبهة استغلال الكشاف لمنصبه للاستفادة من أي صفقات بالمدينة، مؤكدا أن الصفقة الخاصة بالدارسة الجيوتقنية لمشروع إنجاز بنيات لتخزين المواد البترولية بميناء المحمدية، التي فاز بها المختبر، احترمت المساطر القانونية، وفق ما أوردته يومية “المساء”.
