أعطى رئيس الهيئة المكلفة بملف المعتقل السياسي النقيب محمد زيان، الكلمة الأخيرة لوزير حقوق الإنسان السابق، وذلك بعد انتهاء مرافعات الدفاع وتعقيب ممثل النيابة العامة وتعقيب الدفاع.
واستهل زيان كلمته بالقول: «سمعت أموراً غير صحيحة، ومنذ اليوم الأول وأنا أرغب في أخذ الكلمة. أعلم أن قول الحق صعب، لكن احق لم يترك لعمر صديق».
وتابع: «لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي».
وأكد زيان أن: «الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها. والسبب أن إسحاق لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي».
وأشار إلى أنه: «كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق».
وتوجه النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط إلى هيئة الحكم بالقول: «لو لم يكن الله يعلم أنكم أهل لهذه المسؤولية، لما جاء بهذا الملف إليكم وذكر بقضاة شجعان قالوا: لا. واستدل بالقول: وما ترك الله ثمارها على غصن لا يقدر على حملها، فكل مسؤولية ألقيت على عاتقكم أنتم أهل لها».
وأضاف: «أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة. وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي».
