دعت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد إلى تمتيع النقيب محمد زيان، عضو مكتبها التنفيذي، بكافة شروط المحاكمة العادلة، مطالبة بتبرئته من التهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه، وذلك على بعد يومين من الجلسة الحاسمة المرتقبة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ومن المرتقب أن تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، جلسة جديدة في سياق محاكمة النقيب زيان، المرتبطة بملف الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
وفي بيان لها، شددت الجمعية على ضرورة توضيح “جملة من المغالطات التي شابت محاكمة النقيب زيان”، معتبرة أن “الاختصاص في تدقيق حسابات الأحزاب ونفقاتها الانتخابية يعود إلى المجلس الأعلى للحسابات، وفقاً لمقتضيات الفصلين 7 و147 من دستور المملكة”. وأشارت إلى أن تحريك المتابعة القضائية لم يتم بناءً على طلب من المجلس الأعلى للحسابات، وأنه “لا توجد أي حجج ملموسة تثبت وقوع اختلاسات مالية داخل الحزب الليبرالي”.
وأكدت الجمعية أن النقيب زيان لم يتمتع بكامل الضمانات القانونية، مشددة على أن “كل متابعة قضائية يجب أن تُبنى على أساس قانوني سليم مع احترام حق الدفاع”.
وختمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى “رد الاعتبار لهذا الرجل الذي قدّم الكثير في سبيل الوطن”، معتبرة أن ما يتعرض له اليوم “لا يليق بتاريخه المهني والحقوقي والسياسي”.
