أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما أسمته “اتساع دائرة المحاكمات السياسية” في المغرب، والتي تستهدف نشطاء ومواطنين بسبب آرائهم السلمية. وأكدت الجمعية أن هذا يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير و”تكريسًا لسياسة الترهيب وتكميم الأفواه”.
متابعات قضائية تستهدف نشطاء حقوقيين
واستحضرت الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها المركزي، متابعة عضو المكتب المركزي، فاروق المهداوي، على خلفية رفضه قرار هدم منازل بحي المحيط خلال اجتماع لمجلس جماعة الرباط. كما أشارت إلى المتابعات القضائية التي يتعرض لها عضو اللجنة الإدارية، إبراهيم ݣني، على خلفية 11 شكاية “كيدية” بسبب نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان. وطالبت الجمعية بـالكف عن استخدام القضاء لقمع الأصوات الحرة وإعاقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
قلق بشأن مضايقات الدفاع
عبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن قلقها المتزايد من المضايقات التي تطال دفاع الجمعية أثناء قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية. واعتبرت أن هذه المضايقات تمثل “مسًا خطيرًا بحقوق الدفاع وخرقًا سافرًا لسيادة القانون وإقامة العدل”. وبناءً عليه، قرر المكتب المركزي مراسلة كل من رئاسة النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص هذا الموضوع.
حكم البيدوفيل الكويتي: دعوة لإعادة النظر
أعربت الجمعية عن استغرابها من الحكم الغيابي المخفف القاضي بالسجن خمس سنوات في حق البيدوفيل الكويتي، المتهم باغتصاب قاصر والفار من العدالة. وأشارت إلى أن عدم سحب السلطات المغربية لجواز سفره مكّنه من مغادرة البلاد والإفلات من العقاب. وطالبت الجمعية القضاء بـإعادة مراجعة هذا الحكم غير المنصف، و”مطالبة الدولة المغربية بتجديد مطالبتها للدولة الكويتية بتسليم المتهم حتى لا تبقى الجريمة بدون عقاب”.
تدهور القدرة الشرائية وأزمة الغلاء
ومن جهة أخرى، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها من موجة الغلاء المستمرة التي تشهدها أسعار المواد الأساسية والخدمات. وعزت ذلك إلى “فشل السياسات العمومية وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية المحددة في المواثيق الدولية”، بالإضافة إلى “خصخصة وبيع العديد من المؤسسات العمومية، وتسليع الخدمات الاجتماعية، ورفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية وإخضاعها لقانون السوق عبر الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة”. كما أشارت إلى “استشراء الفساد الاقتصادي والمالي”، مما أدى إلى ارتفاع مهول في الأسعار وتدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية لأغلب المواطنين في ظل “سيادة المضاربات والاحتكار وغياب المراقبة على المواد والخدمات الأساسية”.
الأزمة المائية والاستغلال المفرط
سجلت الجمعية بقلق بالغ خطورة الأزمة المائية، نتيجة “الاختلالات العميقة في السياسة المائية بالمغرب”. وتجلت هذه الاختلالات، حسب الجمعية، في “الاستغلال المفرط للموارد المائية من قبل الشركات الاستثمارية في القطاع الفلاحي، والتي تستنزف الطاقة المائية في إنتاجها لزراعات موجهة أساسًا للتصدير على حساب الفلاح الصغير والمستهلك المغربي”. وطالبت بـمراجعة شاملة للسياسة المائية والفلاحية بما يضمن أولوية الحق في الماء للمواطنين والمواطنات، و”الحد العاجل من الانقطاعات المتكررة للماء بعدة مناطق قروية وحضرية وأحياء”.
ظروف غير إنسانية في مستشفيات الأمراض النفسية
وأعربت الجمعية عن أسفها لمعاناة النزلاء في مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية بالمغرب من ظروف “غير إنسانية”. وأشارت إلى تقارير تفيد “بانعدام الرعاية الصحية الأساسية، وغياب شبه تام للأطباء النفسيين، ونقص حاد في الأدوية الضرورية لعلاج المرضى”، مما يفاقم من معاناتهم النفسية والجسدية، وقد أودى ببعضهم إلى “فقدان الحق في الحياة”، كما حدث مؤخرًا في مدينتي فاس وبني ملال. وطالبت بـالتدخل العاجل والحاسم من وزارة الصحة لضمان الحق في الصحة والكرامة لهؤلاء المرضى.
اختفاء مهاجرين: دعوة للتدخل العاجل
وأعلنت الجمعية عن متابعتها بقلق بالغ اختفاء 64 مهاجرًا، من بينهم 24 مواطنًا مغربيًا، منذ 16 مارس 2025، أثناء محاولتهم العبور نحو جزر الكناري انطلاقًا من السواحل الموريتانية. ووفق إفادة عائلات المختفين، فإن عددًا منهم محتجزون حاليًا بموريتانيا بسبب عدم توفرهم على وثائق الهوية، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولًا. في هذا السياق، طالب المكتب المركزي الدولة المغربية بالتدخل العاجل والفوري لدى السلطات الموريتانية من أجل إطلاق سراح المحتجزين وضمان عودتهم الآمنة إلى أسرهم، كما دعا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة والقيام بكل ما يلزم للكشف عن مصير باقي المفقودين.
