عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس عن استنكاره الشديد للإنزال الأمني الذي شهدته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية صباح يوم الخميس، والذي جاء في محاولة لمنع الطلبة من ولوج مرافق الجامعة. واعتبر الفرع أن هذا التدخل الأمني يمسّ بحرمة الجامعة ويعد سابقة خطيرة في تعامل المؤسسة مع الحريات الطلابية.
كما أدان الفرع القرار “التعسفي” الصادر عن رئاسة جامعة المولى إسماعيل يوم السبت 12 أبريل 2025، والقاضي بتوقيف الدراسة وإغلاق ثلاث كليات خلال أيام 14 و15 و16 أبريل، معتبراً أنه تجاوز لصلاحيات مجلس الجامعة، الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً باتخاذ مثل هذه القرارات.
ودعت الجمعية رئاسة الجامعة إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للتعليم العالي، والتراجع عن أي إجراءات من شأنها المساس بالحريات داخل الحرم الجامعي. وأكدت في بيانها أن الجامعة يجب أن تظل فضاءً للنقاش الحر، والانفتاح الفكري، والممارسة الطلابية الهادفة، خاصة في ما يتعلق بالتعبير عن التضامن مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشهدت كلية الحقوق بمدينة مكناس، صباح الخميس، تطويقًا أمنيًا مكثفًا بالتزامن مع منع نشاط طلابي تضامني مع فلسطين كان من المزمع تنظيمه داخل الحرم الجامعي. ووصفت مصادر محلية الأجواء المحيطة بالكلية بـ”التطويق الأمني غير المسبوق”، مما زاد من حدة التوتر في صفوف الطلبة والفاعلين الحقوقيين.
وكانت رئاسة الجامعة قد اتخذت قراراً مثيراً للجدل بعدم الترخيص لتنظيم فعاليات تضامنية مع القضية الفلسطينية، مقررةً في الوقت نفسه توقيف الدراسة وإغلاق المؤسسات الجامعية المعنية، وهو ما خلّف موجة غضب واستياء وسط الطلبة والهيئات المدنية والحقوقية بالمدينة.
