في بيان له، عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الفقيه بن صالح عن قلقه العميق بشأن ما وصفه بـ “تزايد المظاهر التي تهدد الحق في الحياة والصحة والسلامة”، في وقت يشهد فيه الوضع تفاقم بعض الظواهر الخطيرة، أبرزها انتشار لحوم ومنتجات غذائية فاسدة، إلى جانب ظهور أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية في وسط المدينة.
وأفاد الفرع في بيان، اطلعت الحياة اليومية على نسخة منه، بأن المدينة تعرف في الآونة الأخيرة “تدهورا غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية والصحية”، مشيرا إلى فضيحة خطيرة في دوار أولاد عبد الله، تتعلق بإعادة تعبئة وتوزيع لحوم ومنتجات معلبة منتهية الصلاحية، مع تزوير تواريخ الإنتاج، في ظل غياب تام للمراقبة في مجال السلامة الغذائية.
وأكدت الجمعية، في بيانها، تزايد أعداد الأشخاص المشردين والمصابين باضطرابات عقلية الذين يتم نقلهم من مناطق أخرى إلى المدينة، محذرة من تداعيات ذلك على الأمن العام، إثر تواتر حالات اعتداءات ضد مواطنين أبرياء.
كما استنكرت الجمعية ما وصفته بـ “التواطؤ المحتمل لبعض الموزعين مع شبكات التزوير والغش الغذائي”، محملة السلطات المحلية مسؤولية التقاعس عن التدخل، ومطالبة بفتح تحقيق شامل للكشف عن المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
واعتبرت الجمعية أن هذه الوقائع تمثل “انتهاكا جسيما للحق الدستوري في الصحة والسلامة”، مشيرة إلى أنها تعد مؤشرا خطيرا على ضعف منظومة الرقابة البيطرية والصحية على المواد الاستهلاكية.
وفي الختام، طالبت الجمعية بتفعيل آليات الرقابة الصارمة، وتعزيز التدخلات الأمنية في جميع أحياء المدينة، فضلا عن إحداث مراكز متخصصة لإيواء ورعاية الأشخاص الذين يعانون من أوضاع اجتماعية هشة أو مشكلات نفسية.
