أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اقتراحا على البرلمان المغربي بشأن الاستفادة من خبرات أطر وخبراء الأمانة العامة للحكومة من أجل اعادة تكوين بعض البرلمانيات الناقصات من حيث قدرات مراقبة العمل الحكومي.
وأكد التقرير أن بعض البرلمانيات مازلن في حاجة للتكوين والرفع من القدرات لمراقبة العمل الحكومي عبر طرح الاسئلة الشفوية، حيث صرحت 17% فقط من البرلمانيات بكونهن متمكنات من ذلك أما البقية فغالبيتهن غير متمكنات، وأن 22% من البرلمانيات صرحن بأنهن غير متمكنات من تقنية صياغة الأسئلة الكتابية و 17% غير متمكنات من تقنية الأسئلة الشفوية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 40% من النساء المستجوبات لايعرفن بالضبط طبيعة الاختصاصات المالية للبرلمان، كما أن نسبة 55% منهن صرحن بأنهن عانين من عدة صعوبات أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2017، ومن بين الصعوبات التي تم التصريح بها عدم الحصول على مشروع قانون المالية، وضعف التكوين في المجال المالي، وكثرة الوثائق وضغط الزمن التشريعي، بالاضافة إلى عدم التوفر على المعلومات الكافية في المجال المالي.
