دعت التنسيقية الوطنية للعمال العرضيين جميع العمال العرضيين على الصعيد الوطني إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، تشمل الاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط.
وأوضحت التنسيقية، في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن هذه الخطوات التصعيدية قد تشمل الاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية، أو أمام المديرية العامة للجماعات الترابية، أو حتى أمام مقر النقابة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والتي همّش نائب كاتبها الوطني فئة العمال العرضيين في خرجته الإعلامية الأخيرة.
وذكرت التنسيقية، في البيان ذاته، بالدور الأساسي للنقابات في الدفاع عن الطبقات العمالية المسحوقة والمحرومة، وفي مقدمتها فئة العمال العرضيين الذين يعانون من التهميش والاستغلال، معتبرة أن العمل النقابي يجب أن يكون صرحًا نضاليًا يُعنى بمصالح جميع فئات الطبقة العاملة، وخاصة أولئك الذين لا يجدون من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم.
وشددت التنسيقية على أن السكوت عن هذه الممارسات والمواقف المخجلة يعد خيانة لأمانة التمثيل النقابي، ويعزز الشعور بالإحباط لدى العمال الذين وضعوا ثقتهم في هذه النقابات، التي منحها الدستور مكانة متميزة. كما استنكرت التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خلال اللقاء المباشر على منصة يوتيوب يوم الأحد 2 مارس 2025.
وطالبت التنسيقية الجهاتَ المسؤولة بإدماج العمال العرضيين في النظام الرسمي للعمل ومنحهم حقوقهم الأساسية، وإلغاء العقود المؤقتة وإدماج العمال في عقود دائمة تضمن لهم الاستقرار الوظيفي، رفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وضمان مستوى معيشي كريم، وتحسين ظروف العمل وضمان بيئة عمل آمنة وصحية،ومحاسبة المسؤولين عن التهميش المستمر، سواء في الحكومة أو داخل النقابات،وإلغاء التمييز ضد العمال العرضيين والتعامل معهم على قدم المساواة مع باقي العاملين في القطاع.
كما ناشدت التنسيقية النقابات التي تخلّت عن هذه الفئة وتجاهلت مطالبها، بأن تتحمل مسؤوليتها في تمثيل العمال العرضيين ومساندتهم في نضالهم المشروع.
