قال حزب التقدم والاشتراكية إن مشروع قانون مالية 2025 لا يقدم إجابات كافية لتلبية احتياجات الأسر والمقاولات المغربية ولا يعكس تطلعات المغاربة، رغم احتوائه على بعض الإيجابيات المحدودة.
وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي الأخير على أن مشروع قانون المالية يفتقد إلى الرؤية السياسية الواضحة وإلى الإبداع في طرح حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. ويرى الحزب أن الوضع الراهن للأسر والشركات المغربية يتطلب حلولًا أكثر جدية وشمولية.
وأكد الحزب أنه سيواصل، من خلال فريقه النيابي، تقديم ملاحظاته حول المشروع في اللجان المختصة، متبعاً مقاربة نقدية وبناءة، وسيعمل على إعداد التعديلات اللازمة بهدف تحسين المشروع بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة.
أما بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة إخراج هذا القانون بشكل يلائم روح ونص الدستور المغربي والمعايير الحقوقية الدولية، مشيرا إلى أنه سيواصل متابعة الموضوع داخل وخارج البرلمان، بغية العمل على تحسين مشروع القانون.
وأكد الحزب أنه يسعى، عبر إسهاماته في هذا الملف، للوصول إلى صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتراعي ظروف المقاولات وتؤمن استمرار خدمات المرافق العامة. واعتبر الحزب أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تشكل مرجعيات مهمة يجب على الحكومة الالتزام بها، في إطار حوار بناء مع النقابات العمالية للوصول إلى صيغة تلبي التطلعات الديمقراطية للمغاربة وتحمي حقوقهم في ممارسة الإضراب.
كما شدد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية التوافق المجتمعي فيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب، ليكون قانوناً يعبر عن طموحات المواطنين في تعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
