وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبة بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات في هدم منازل حي المحيط بالرباط، وما نتج عنه من تشريد للعائلات المتضررة.
وأشارت التامني إلى أن عمليات الهدم أثارت موجة استياء واسعة، خاصة أن العديد من هذه المنازل محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير التساؤلات حول مدى احترام السلطات لحق الملكية الذي يكفله الدستور المغربي.
وأضافت أن غياب مبررات قانونية واضحة لهذه القرارات، وعدم مراعاة حقوق الملاك والمكترين، تسبب في معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم مهددين بالتشريد دون توفير بدائل تحفظ كرامتهم.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن الإطار القانوني المعتمد في هذه العمليات ومدى توافقه مع القوانين الجاري بها العمل، داعية إلى وقف فوري لعمليات الهدم وإيجاد حلول عادلة تحترم حقوق الساكنة وفق الضوابط الدستورية والقانونية.
