عبّر حزب العدالة والتنمية عن استيائه العميق من تنصل حزب الاتحاد الاشتراكي من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش.
وفي بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، لم يُشر إلى حزب إدريس لشكر بالاسم، مكتفيًا بالقول: “تَنصَّلَ أحد أحزاب المعارضة، بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة، من التزامه مع باقي مكونات المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبأ وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بشأن هذه المبادرة الرقابية.”
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تُذكّر بالدور المشبوه الذي سبق أن لعبه الحزب ذاته في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، واستمراره في أداء أدوار بئيسة تُضعف وتُفقد العمل السياسي معناه، وتُربك المسار الديمقراطي للبلاد، في ما لا يليق إطلاقًا بتاريخ هذا الحزب الوطني العريق، ولا بنضالات ومواقف قادته التاريخيين.
ودعا الحزب الحكومة إلى الإسراع في الإعلان عن الإجراءات اللازمة والعاجلة لتنزيل التوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025، والمتعلقة بعملية إعادة تكوين القطيع، مع التأكيد على ضرورة ضمان الفعالية والنجاعة والشفافية في تدبير الدعم المخصص لهذه العملية.
كما نبه إلى قرب نهاية الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي أُحدثت بموجب قانون صدر في أكتوبر 2023، وحددت مدة انتدابها في سنتين. وقد كُلفت هذه اللجنة بوضع تصور جديد للقطاع والإشراف على تنظيم الانتخابات بعد انتهاء مدة انتدابها. وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها في إنهاء هذه الوضعية الشاذة والغريبة، التي تُعمق الشرخ بين المجتمع والصحافة، انطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية في تنظيم القطاع بطريقة مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، مع وضع الإطارين القانوني والأخلاقي المنظمين للمهنة، بدل إسناد هذه المهام للجنة مؤقتة واستثنائية تتنافى مع الاختصاصات الدستورية والقانونية المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة.
وحذر الحزب من خطورة الطابع التحكمي الذي بات يطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر، ومن أسلوب صرف الدعم العمومي له، وما له من تأثير سلبي على حرية الصحافة والتعبير، ودورها في تنوير الرأي العام والتنبيه إلى مكامن الخلل، مطالبًا الحكومة بضمان عدم المساس بحرية التعبير، في سياق سعيها إلى وضع إطار قانوني لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.
كما وجّه دعوة للحكومة إلى ضرورة الإسراع في تفعيل توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، لتصحيح الحيف الكبير الذي تعاني منه هذه الفئة من الفلاحين، حيث أظهر التقرير أن السياسات العمومية في مجال التنمية الفلاحية والقروية لم تولِ هذا النمط من الفلاحة العناية الكافية والفعالة، إذ لم تتجاوز الاستثمارات الموجهة له 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 100 مليار درهم خُصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، رغم أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تمثل 70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية، وتوفر أكثر من 50% من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، والتي تتشكل في معظمها من العمال والعاملات العائليين.
وأكد الحزب على الدور الحيوي لهذا النمط من الفلاحة في استقرار الساكنة، والحد من الهجرة القروية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للأسر القروية، من خلال تصريف فائض الإنتاج في الأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، فضلًا عن مساهمته في الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.
