يواجه المغرب تحديات متزايدة في مجال الأمن الغذائي بسبب تقلبات الأسعار العالمية، والتغيرات المناخية، واستمرار الجفاف.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن الأمن الغذائي، شهد معدل التضخم الغذائي في المغرب خلال عام 2024 تذبذبًا بين الانخفاض والاستقرار، لكنه بدأ في الارتفاع بشكل طفيف منذ منتصف العام، ليصل إلى 0.7% في يناير 2025.
وأشار التقرير إلى أن اعتماد المغرب الكبير على استيراد الحبوب يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وللتخفيف من تأثير هذه التقلبات، اتخذت السلطات المغربية إجراءات مثل حظر تصدير الطماطم، والبصل، والبطاطس حتى نهاية عام 2024 بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار محليًا. ومع ذلك، يستمر الجفاف في التأثير سلبًا على الإنتاج الزراعي، مما يهدد توافر المنتجات الغذائية في البلاد.
إفريقيًا، يعاني حوالي 61.6 مليون شخص في شرق إفريقيا من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما تواجه مناطق غرب ووسط إفريقيا أوضاعًا مماثلة، حيث يعاني نحو 50 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء، ويرجع ذلك أساسًا إلى النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية. على سبيل المثال، شهدت دول مثل السودان وجنوب السودان معدلات تضخم غذائي مرتفعة وصلت في بعض الأشهر إلى 387%.
عالميًا، سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة والأرز تقلبات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى مستوياتها خلال 15 شهرًا بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات. وفي سياق متصل، أظهر تقرير البنك الدولي بشأن التدفقات المالية لعام 2024 أن التمويل الموجه للقطاع الغذائي عالميًا يشكل 3% فقط من إجمالي التمويل التنموي، بما يعادل 6.3 مليار دولار، مقارنة بـ 10.3 مليار دولار خصصت للمساعدات الإنسانية.
يتوقع تقرير البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية استمرار الركود الاقتصادي في السنوات القادمة، مع معدل نمو عالمي يصل إلى 2.7% حتى عام 2026. وتشكل هذه التوقعات تحديات إضافية للدول النامية، بما في ذلك المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على صادراته في القطاعين الزراعي والصناعي.
