توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،أن يصل نمو الاقتصاد المغربي إلى 2,9 بالمائة في عام 2024، بفضل زخم قطاعات التصنيع والسياحة.
وأوضح البنك، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، نشره اليوم الخميس، أنه على الرغم من الظروف الجوية غير المواتية هذا العام، فإن “انتعاش قطاعي التصنيع والسياحة، مدعوما بانتعاش الصادرات والطلب الداخلي”، من شأنه أن يدعم الاقتصاد المغربي.
وأشار البنك إلى أن التضخم في المغرب استمر في الانخفاض، حيث بلغ 1,3 بالمائة في يوليوز 2024، بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مشيدا بـ”مسار التطهير المالي التدريجي” الذي انتهجته الحكومة، والذي أدى إلى “تقليص العجز إلى 4,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضافت المؤسسة المالية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن العجز تقلص بفضل انخفاض الواردات وتحسن أداء السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وصادرات السيارات والمعدات الكهربائية.
