على هامش جديد السياسة التي ينهجها السياسي الصحراوي حمدي ولد الرشيد، اندلعت حرب بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وصلت لقبة البرلمان على إثر قرار أصدره رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون، الاستقلالي المذكور.
وفي التفاصيل، قام ولد الرشيد بسحب ترخيص استغلال مقهى بالحي الإداري بالعيون، يديره البرلماني البامي، بدعوى مخالفة هذا الأخير للترخيص الممنوح له بالاستغلال، ليبرر قراره، بأنه جاء ردا على قيام أبدرار بإجراء عمليات ترميم وتوسيع للمقهى المذكور، في مخالفة لتصاميم البناء.
ومن جهته، اعتبر أبدرار، أن المجلس البلدي للعيون يكيل بمكيالين، حيث يستهدف المستثمرين المنتمين إلى مختلف المدن المغربية دون يرهم من المنتمين إلى الأقاليم الصحراوية.
وفي هذا الصدد، نقل أبدرار نزاعه مع ولد الرشيد إلى مجلس النواب، من خلال وضعه سؤالا كتابيا موجها إلى وزير الداخلية، متهما مجلس ولد الرشيد، بانتهاج سياسة انتقائية بشراكة مع السطات المحلية في التعامل مع مستعملي الملك العمومي وخصوصا في قطاع المقاهي والمطاعم.