اعتبرت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في ما يجري من انتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما ارتكب من انتهاكات في الحرب على غزة جرائم حرب.
ويعد هذا التقرير الثالث الذي أعدته اللجنة التي ترأسها نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل.
وسيتم مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر الجاري.
وبحسب ما تضمنه التقرير الذي استند على معلومات من دولة فلسطين ووزارة الصحة في غزة، ولم ترد بشأنها إسرائيل، أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وغزة، والجولان السـوري المحتل، يخضـعان حاليا لاحتلال أجنبي من جانب إسـرائيل، وينطبق عليهما القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد التقرير المكون من 28 صفحة، أن إسـرائيل ما زالت تحتل قطاع غزة، على نحو ما أكدته محكمـة العـدل الدوليـة في يوليوز 2024، وأنها أعادت تكريس وجودها العسكري في القطاع.
كما تحققت اللجنة من معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، ومعاملة الرهائن الإسرائيليين والأجانب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وخلصت إلى أن إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية مسؤولة عن التعذيب الجنسي.
وأفاد اﻟﺗﻘرﯾر بأن ﻗوات اﻷﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣّدت ﻗﺗل واﺣﺗﺟﺎز وﺗﻌذﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ واستهدفت اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺷدّدت حصارها ﻋﻠﻰ ﻏزة، وﻗﯾدت ﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻘطﺎع ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ. وأضاف أن ” هذه اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺷﻛل ﺟراﺋم ﺣرب ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ، واﻹﺑﺎدة بوصفها ﺟرﯾﻣﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ”.
وأشار إلى أن اﻟﮭﺟﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻓﻖ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻏزة، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل وﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة، أدت إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻻ ﺗُﺣﺻﻰ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻷطﻔﺎل، ﺑﻣن فيهم اﻷطﻔﺎل ﺣدﯾﺛو اﻟوﻻدة، الأمر الذي ﯾﺷﻛل ﺟراﺋم ﺣرب ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد واﻟﮭﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
وأوضح بأن “اﻟﻣﻌﺗﻘﻠين اﻟذﻛور تعرضوا ﻟﻼﻏﺗﺻﺎب، وﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎﺋﮭم اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ، وأُﺟﺑروا ﻋﻠﻰ أداء أﻋﻣﺎل ﻣﮭﯾﻧﺔ وﺷﺎﻗﺔ وهم عراة أو شبه عراة ﻛﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘﺎب أو الترهيب ﻻﻧﺗزاع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت”.
وقالت اللجنة الأممية المستقلة إن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺗﻘﻠين اﻟذﯾن أطﻠﻘت اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺳراﺣﮭم عادوا إﻟﻰ ﻏزة وهم ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺻدﻣﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺷدﯾدة، دون ﻣراﻓﻘﺔ، وﺑﻘدرة ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﮭم أو اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﮭﺎ. وقال اﻟﺗﻘرﯾر إن ﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻣﻧﮭﺞ ﻟﻠﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، “واﻟذي ﺑﺎت ﺳﻣﺔ راﺳﺧﺔ ﻟدى اﻻﺣﺗﻼل، ﺗﻣت ﺑﺄواﻣر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟوزﯾر اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻧظﺎم اﻟﺳﺟون إﯾﺗﻣﺎر ﺑن ﻏﻔﯾر، وغذته ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرّض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف واﻻﻧﺗﻘﺎم”.
وقالت اللجنة إن حركة ﺣﻣﺎس وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أﺧرى، أجبرت الرهائن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو، ﺑﮭدف إﻟﺣﺎق اﻟﺗﻌذﯾب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻌﺎﺋﻼت الرهائن ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أهداف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
ودعت ﺣﻛوﻣﺔ إﺳراﺋﯾل إلى اﻟﻛف ﻓورا ﻋن اﺳﺗﮭداف اﻟﻣراﻓﻖ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟطﺑﯾﯾن واﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، ووﻗف اﻻﺣﺗﺟﺎز اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ وﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن، ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻷطﻔﺎل، ووﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﺗﻌذﯾب وﻏﯾره ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟذﯾن اﻋﺗﻘﻠوا أو اﺣﺗﺟزوا.
كما أوصتها باﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣـﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ يوليو 2024 ﻹﻧﮭﺎء اﻻﺣﺗﻼل ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸراض اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ووﻗف اﻟﺧطط واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، وإﺟﻼء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن، وﺗﻘدﯾم ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﺿﺣﺎﯾﺎ. ﻛﻣﺎ دعت اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺳراﺋﯾل إﻟﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ أﻣرت ﺑﮭﺎ المحكمة.
