في غياب عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للمرة الثانية على التوالي، قام أعضاء الأمانة العامة للبيجيدي، أمس السبت وفي ظرف أسبوع واحد، بتدارس مسطرة انتخاب الأمين العام بعدما صوتت لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني.
وتخلل اجتماع الأمانة العامة بمناقشة تعديلات المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، المنتظر انعقاده في 25 من شهر نونبر الجاري، لتمكين الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران من البقاء على رأس العدالة والتنمية لولاية ثالثة، خصوصا مع ظهور ما بات يسمى بـ”تيار الاستوزار”.
ودعا في بلاغ له عقب الاجتماع، إلى “الاتزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي”.
ولمح إلى التزام أعضاء أمانته العامة بالاتفاق الأخير الذي أبرموه بينهم، والقاضي بطي صفحة نقاش حيثيات تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، بتنصيصه على أن أعمال لقاء أمس، تميزت بدرجة عالية من المسؤولية والنقاش الموضوعي، حيث تمكنت الأمانة العامة من البت في كل نقاط جدول الأعمال المبرمجة، لافتين إلى أن الاجتماعات بين قيادات الحزب ستتواصل الأسبوع المقبل، في إشارة لنهاية أسابيع توقف لقاءات القيادات.
