الأساتذة المتعاقدون يعلنون عن تمديد الإضراب الوطني لمدة أسبوع آخر

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تمديد الإضرب عن العمل لفترة أسبوع آخر، وذلك ردا على المقترحات الجديدة التي قدمتها وزارة التربية الوطنية خلال اللقاء الذي عقدته عشية يومه السبت 09 مارس مع النقابات حول قضيتهم.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ توصلت جريدة الحياة اليومية بنسخة منه، أنها لم تتلق أي دعوة للحوار من طرف الوزارة الوصية، وباعتبار التنسيقية هي الإطار المستقل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، فإنها غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن طرف فيها.

وفي المقابل، كانت وزارة التربية الوطنية أكدت في بلاغ لها أنه بتوجيهات من رئيس الحكومة، عقد وزير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 9 مارس 2019 بمقر الوزارة، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم( ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم (fne)، خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير أكد أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.

وأوضح الوزير أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبحسب البلاغ، فإن المقترحات همت الإسراع بتعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، حيث سيتم التخلي عن نظام “التعاقد” ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، والسماح بمزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل أسوة بباقي الموظفين.

ثم الترقية بحيث سيتمتع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، إضافة إلى مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالإصابة بالمرض الخطير بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.

وفي حالة العجز الصحي يتم تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، ثم الحركة الانتقالية التي  ستكون مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، ثم  الإدماج ضمن أطر الأكاديمية بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي، أخيرا الترسيم والذي سيتم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.

أضف تعليق
الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق