اقتصاد المملكة في 2018 على حافة الانهيار

شهدت الأوضاع الاقتصادية ترديا نتيجة تخبط السياسات الحكومية، وانعكس تردي الوضع الاقتصادي على أداء المقاولات وسوق الشغل، وتعمقت مظاهر البطالة، وتحجمت الطبقة الوسطى بشكل واضح فيما ازدات مظاهر الفقر.

وجاءت الشهادة من أعلى مستويات الدولة حين أقر الملك في رسالة إلى الملتقى البرلماني الذي احتضنه البرلمان المغربي في الثلث الأخير من شهر دجنبر بفشل النموذج التنموي.

بموازاة ذلك، أقرت وزارة المالية في تقرير رسمي صدر عنها في بحر سنة 2018، بأن جاري الدين الخارجي العمومي برسم هذه السنة ناهز نسبة 331.1 مليار درهم؛ وذلك مع نهاية الفصل الأول من العام الجاري، مقابل 332 مليار درهم نهاية السنة الماضية.

واعترف ذات التقرير بارتفاع الدين الخارجي بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ما يقارب 36 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 35.6 مليارات دولار في دجنبر الماضي.

وهيمنت المؤسسات الدولية على نسبة 47.5 في المائة من إجمالي القرض الخارجي، وما يزيد عن نسبة 22.9 في المائة تم الحصول عليها من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية.

وأوضح تقرير وزارة المالية في هذا السياق، أن ما يناهز نسبة 20.1 في المائة من الدين الخارجي تم اقتراضه من دول الاتحاد الأوروبي، ونسبة 3.8 في المائة من الدول العربية.

أما عن توقعات تطور خدمة الدين، فقد اعترفت وزارة المالية في تقريرها إلى أنها بلغت نسبة 28.8 في المائة في الفصل الثاني من العام الجاري، وما يناهز نسبة 19.8 في المائة في الفصل الثالث، ونحو نسبة 32.1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2018.

أضف تعليق
الوسوم

عبد الحكيم نوكيزة

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق