أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا تضامنيا يتعلق باستهداف الجمعيات الحقوقية وتهديد الحق في التنظيم أمس الأحد 13 أبريل الجاري، مطالبة بتمكين المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من وصل الإيداع القانوني، الذي ما زال عالقا لأزيد من تسعة شهور بدون أسباب واضحة.
ودعت الرابطة المغربية في ذات البلاغ الذي توصلت الحياة اليومية إلى تشكيل جبهة وطنية حقوقية واسعة تضم الفاعلين المدنيين والمؤسسات الحقوقية المستقلة، من أجل التصدي الجماعي والمنظم لموجة التراجعات والانتهاكات التي تهدد المسار الحقوقي والديمقراطي، محذرة من أن استهداف الجمعيات الجادة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي لا يساهم سوى في توسيع فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، وتقويض الأسس الضرورية لدولة القانون.
وكان قد اشتكى عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن عدم تسليم وصل الإيداع والتأشير باستلام مراسلات العصبة، في رسالة مفتوحة يوم 19 مارس المنصرم.
وأكد تشيكيطو في ذات الرسالة أن حرمان العصبة من وصل الإيداع، وعدم التأشير على مراسلاتها، يعد خرقًا صريحًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الفصل الخاص الخامس الذي ينص بوضوح على ضرورة تسليم وصل مؤقتًا عند إيداع الملف، وعلى ألا يتجاوز تسليم الوصل النهائي 60 يومًا.
وتفاعل فاعلون حقوقيون مع موضوع عدم استلام المكتب المركزي للعصبة بوصل الايداع، معتبرين هذا الوضع استهدافا للجسد الحقوقي المغربي.
تضامن الصحفي سليمان الريسوني في تدوينة له عبر صفحته الشخصية في موقع فايسبوك، قائلا: «المغرب الذي كان قبل أشهر يرأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويدعو الدول لاحترام حقوق الإنسان ومنها الحق في التعبير والتنظيم، يضيّق على الجمعيات التي تحظى لاحترام وطني وإقليمي ودولي. زييييدو فضحو راسكم».
