أَجَّلَتْ محكمةُ الاستئنافِ بخريبكة للمرةِ الثانيةِ، اليومَ الثلاثاءَ، النظرَ في ملفِ مناهِضِ التطبيعِ محمد بوستاتي، المحكومِ عليهِ ابتدائياً بسنةِ حبسٍ نافذٍ من أجل التدوين، إلى جلسةِ 29 أبريل الجاري.
ومَثَلَ بوستاتي في حالةِ اعتقالٍ أمامَ محكمةِ الاستئنافِ، للمرةِ الثانيةِ، وحضرَ إلى جانبِهِ دفاعُهُ الذي التمسَ تأخيرَ القضيةِ لإعدادِ الدفاعِ، ليتمَّ تأجيلُ الملفِ إلى جلسةِ الثلاثاءِ المقبلِ الموافقِ 29 أبريل 2025. كما التمسَ الدفاعُ منحَ السراحِ المؤقتِ لبوستاتي ومتابعتَهُ في حالةِ سراحٍ ضماناً لقرينةِ البراءةِ، فحُجِزَ الملفُّ للبتِّ في طلبِ السراحِ المؤقتِ لآخرِ الجلسةِ.
وللتذكيرِ، فإنَّ الملفَ معروضٌ على أنظارِ محكمةِ الاستئنافِ للنظرِ في الطعنِ بالاستئنافِ المقدَّمِ من قِبَلِ دفاعِ معتقَلِ الرأي بوستاتي ضدَّ الحكمِ الابتدائيِّ (الذي وصفه الدفاع بالتعسفي) الصادرِ في حقِّهِ بتاريخِ 24 مارس 2025، والقاضي بحبسِهِ سنةً نافذةً وغرامةٍ ماليةٍ قدرُها 2000 درهمٍ.
جديرٌ بالذكرِ، أنَّهُ جرى اعتقالُ محمد بوستاتي من قِبَلِ عناصرِ الفرقةِ الوطنيةِ مساءَ الأربعاءِ 26 فبراير 2025 من مقرِّ عملِهِ بمدينةِ سطات، ونُقِلَ ليلاً إلى مدينةِ خريبكة، ليتمَّ تقديمُهُ أمامَ النيابةِ العامةِ في المدينةِ ذاتِها يومَ الجمعةِ 28 فبراير 2025 ومتابعتُهُ في حالةِ اعتقالٍ، على خلفيةِ تدويناتٍ مناهِضةٍ للتطبيعِ على وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ.
