أجلت المحكمة الابتدائيةبالدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين، النظر في ملف الناشط الحقوقي، فؤاد عبد المومني، إلى غاية 24 الجاري.
وحجزت المحكمة ملف الناشط المومني للتأمل قصد البت في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع في مذكرة كتابية، والتي عقبت عليها النيابة العامة بدورها في جلسة اليوم.
ويُتابع عبد المومني على خلفية مشاركته تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووضعه تحت الحراسة النظرية نوبر الماضي.
ولاحقًا، تقرر متابعته في حالة سراح بناءً على فصول القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر.
ويواجه عبد المومني تهمًا تتعلق بإهانة هيئات منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة بهدف التشهير، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم وقوعها، وذلك وفقًا للفصول 447-2 و263 و265 و264 من القانون الجنائي.
