إعلان هام للمغاربة.. هذه إجراءات وزارة العدل لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

وزعت وزارة العدل منشورا هاما على كافة المهنيين المعتمدين بقطاع العدالة في المغرب، تعلن فيه أنه تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 في شأن مواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ينهى إلى علم العموم أنه ابتداء من تاريخ 16 شتنبر 2019 لا يمكن تسليم شواهد الملكية أو صور العقود والوثائق المودعة بالرسوم العقارية، وكذا الاطلاع على ما ضمن بالرسم العقاري إلا من طرف الأشخاص الآتي ذكرهم:

1- المالك أو أحد الملاك على الشياع بالريم العقاري
صاحب حق عيني او تحمل عقاري مفيد بصفة نظامية

 2- كل حامل لوكالة رسمية من الأشخاص السالف ذكرهم تنص صراحة على الإحراء المذكور المهنيين الممارسين وفقا لمقتضيات القانونية والنصوص التنظيمية (محامون، موثقون، عدول).

وأحاطت الوزارة علما أنه يتعين وجوبا على الراغبين في الحصول على الخدمات المشار إليها أعلاه، الإدلاء بطلب موقع ومصادق على توقيعه لدى السلطات المختصة مرفق بصورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية تحت طائلة رفض تقديم الخدمة المطلوبة.

وبخصوص مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل فقد دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير شكلت نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع.

كما حث من خلالها، على إحداث لجنة عهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية.

أضف تعليق
الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق