ويُشتبه بأن فوركاديل البالغة 58 عاما شاركت في أعمال على صلة بانفصال كتالونيا، وقال متحدث باسم المحكمة العليا إنها ستُسجن إذا لم تقم بدفع الكفالة فورا، وتصل عقوبة التهم الموجهة لفوركاديل في القانون الإسباني إلى ثلاثين سنة سجنا.
وأوضحت المحكمة العليا في بيان أن النواب الخمسة الذي مثلوا أيضا أمام المحكمة الخميس على خلفية الاستفتاء قد تم إطلاق سراحهم، على أن يدفع أربعة من بينهم كفالة قدرها 25 ألف يورو. ويتوجب عليهم جميعا تسليم جوازات سفرهم ولن يكون بمقدورهم مغادرة إسبانيا.
وتنظر المحكمة العليا في القضية لأن الأشخاص الستة كانوا يتمتعون بالحصانة البرلمانية وقت ارتكاب ما يوجه إليهم من تهم.
ومطلع أكتوبر الماضي أجرى الإقليم الكتالوني استفتاء للانفصال عن مدريد، في خطوة رفضتها الحكومة المركزية، ورأتها غير شرعية.
وعلى خلفية ذلك ردت حكومة مدريد على إعلان انفصال كتالونيا نهاية الشهر الماضي بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تنص على تعليق الحكم الذاتي.
وترتب على هذا الإجراء حل برلمان كتالونيا وإقالة حكومته، وأصبحت مؤسسات الحكم في الإقليم منحلة من الناحية القانونية، وخاضعة لإدارة الحكومة المركزية.
ومن المقرر أن يختار الكتالونيون حكومتهم الإقليمية الجديدة في انتخابات مبكرة في 21 من دجنبر المقبل بعد حل البرلمان والحكومة المحلييْن بقرار من مدريد.
